أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمره الصحفي اليومي الذي عقد الجمعة 5 نونبر في نيويورك، أن أعضاء من بعثة الأمم المتحدة المسؤولة عن مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في الصحراء (بعثة المينورسو)، حلوا بمكان الحادث الذي يزعم النظام الجزائري أن ثلاثة من مواطنيه قتلوا فيه إثر قصف مزعوم نسب إلى المغرب لشاحناتهم باستعمال "سلاح متطور".
وقدم مسؤول التواصل ضمن فريق أنطونيو غوتيريش تفاصيل جديدة هامة حول هذا الحادث. المعطى الأول يتعلق بتاريخ الحادث. "ذهبت عناصر المينورسو إلى مكان الحادث. علمنا أن الحادث وقع يوم 2 نونبر. وصرح فرحان حق للصحفيين يوم الجمعة (5 نونبر) في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بأن بعثة المينورسو تمكنت من إرسال دورية أولى يوم 3 نونبر إلى موقع الحادث المزعوم".
ويتناقض تصريحه مع الرواية الرسمية الصادرة عن الرئاسة الجزائرية نفسها، والتي قالت في بيان بتاريخ 3 نونبر: "يوم فاتح نونبر 2021، وفي غمرة احتفال الشعب الجزائري في جو من البهجة والسكينة بالذكرى الـ67 لاندلاع ثورة التحرير الوطني المجيدة تعرض ثلاث (3) رعايا جزائريين لاغتيال جبان في قصف همجي لشاحناتهم أثناء تنقلهم بين نواكشوط وورقلة في إطار حركة مبادلات تجارية عادية بين شعوب المنطقة".
واستغلت جميع الأبواق الإعلامية للنظام العسكري-السياسي هذا الهجوم الحقير الذي تم في الأول من نونبر، وهو التاريخ الذي يتزامن مع عطلة وطنية جزائرية للاحتفال باندلاع حرب التحرير عام 1954. كان اختيار تاريخ الاحتفال بـ"الثورة الجزائرية" أكثر أهمية للتعبير عن الاستياء وتجييش الرأي العام من الوقائع نفسها. فقد ركز بكل خبث المسؤولون ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية في تدخلاتهم وتصريحاتهم على تاريخ فاتح نونبر، وهو اليوم الذي زعموا وقوع "قصف المدنيين الجزائريين" فيه. لقد شكل هذا التاريخ عنصر اتهام لا يدع مجالا للشك في الدوافع "الحقيرة" للطرف الذي استهدف المواطنين الجزائريين عمدا. ومع ذلك، فإن تاريخ الأول من نونبر هو مجرد كذبة دولة، كما قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على أساس تقرير عناصر المينورسو الذين توجهوا إلى مكان الحادث.
التوضيح الرئيسي الثاني الذي قدمه المتحدث باسم الأمم المتحدة هو موقع الحادث نفسه. وأوضح قائلا: "يمكننا الآن أن نؤكد أن موقع الحادث يقع في الجانب الشرقي من الصحراء، بالقرب من بئر لحلو. شاهدت عناصر المينورسو ثلاث شاحنات تحمل لوحات جزائرية متوقفة بجانب بعضها البعض. وأصيبت شاحنتان بأضرار كبيرة وتفحمتا".
إن تدقيق الأمم المتحدة لمكان الحادث يفرض طرح هذا السؤال: ما الذي يمكن للشاحنات الجزائرية أن تفعله في منطقة عسكرية شديدة الخطورة، في حين يوجد ممر آمن مخصص للحركة التجارية منذ غشت 2018 على الحدود الجزائرية الموريتانية؟ سؤال سيبقى بلا إجابة، لأنه على ما يبدو قتل ركاب الشاحنات المتفحمة. من طرف من؟ لا شك أن الجهة التي دفعتهم للدخول إلى منطقة حرب هي المسؤولة عن قتلهم.
هذه الحقيقة لا يمكنها أن تغيب عن الصحفي الذي طالب المتحدث باسم الأمم المتحدة بهذه العبارات: "بما أن شرق الجدار يعتبر منطقة عسكرية وبالنظر لوجود معبر حدودي بين موريتانيا والجزائر، فلماذا لم تستخدم هذه الشاحنات المعبر الرسمي بدلا من المغامرة والدخول إلى منطقة عمليات عسكرية؟".
غير أن فرحان حق رد بأنه "ليس لديه أي تفسير لسبب وجودهم في هذه المنطقة. هذه قضية ندرسها حاليا".
وفي ما يتعلق بمسار سائقي الشاحنات الجزائريين عبر منطقة تعتبر منطقة حرب، فإن مسؤولية ما حدث يوم 2 نونبر تقع أولا وقبل كل شيء على عاتق النظام الجزائري. كيف يمكن لنظام ينشر يوميا بيانات ميليشيات البوليساريو التي تتحدث عن هجمات متواصلة في هذه المنطقة أن يسمح للمدنيين بالدخول إليها؟ خصصت وكالة الأنباء الجزائرية يوم السبت 6 نونبر بيانا صحفيا رقم 358 يتعلق "بهجمات جديدة" لميليشيات البوليساريو ضد القوات المسلحة الملكية. مسرح هذه الهجمات، الذي نقلته وكالة الدولة الجزائرية، هو نفس المكان الذي اشتعلت فيه النيران في شاحنات جزائرية.
وتبقى أسئلة أخرى أيضا عالقة بدون إجابة في ما يتعلق بطبيعة حمولة هذه الشاحنات أو الشركة التي بعثتها أو المستلمين التي لم يتم يتحدثوا بعد لحد الآن. هناك الكثير من الأسئلة المثيرة للاهتمام التي تنتظر توضيحا من الأمم المتحدة في الأيام القادمة.
لكن، في الوقت الحالي، من الواضح أن المجتمع الدولي لم ينخدع سواء بأكاذيب الرئاسة الجزائرية المتعلقة بتاريخ فاتح نونبر، أو بمسؤولية الطغمة العسكرية في قتل مواطنين جزائريين في منطقة لا يحق لهم أن يكونوا فيها.
