وأوضح هلال، خلال ندوة صحفية في أعقاب اعتماد مجلس الأمن للقرار 2602 القاضي بتمديد ولاية المينورسو لمدة عام، أن الجزائر تنازلت عن جزء من أراضيها لصالح جماعة +البوليساريو+ الانفصالية، مسجلا أن مخيمات تندوف هي المخيمات الوحيدة في العالم غير المدنية.
وبعد أن أشار إلى تنديد الانتهاكات "الممنهجة" لحقوق الإنسان والتمييز في مخيمات تندوف من طرف منظمات دولية ومنظمات غير حكومية، فضلا عن المكلفين بولايات حقوق الإنسان، سجل الدبلوماسي، نقلا عن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أن جنودا جزائريين قتلوا صحراويين اثنين في هذه المخيمات في أكتوبر 2020.
وأضاف أن "الجزائر لا تسمح لأي شخص بدخول هذه المخيمات ولا تمكن المكلفين بولايات حقوق الإنسان من رؤية ما يجري هناك".
وأوضح هلال أن هذه "الانتهاكات قائمة لأن الجزائر ترفض إحصاء وتسجيل السكان" في مخيمات تندوف، مضيفا أنه طبقا لاتفاقية جنيف للاجئين لسنة 1951، فإن الهدف الأساسي لأي إحصاء هو حماية حقوق هؤلاء السكان وتحديد احتياجاتهم وتلبية انتظاراتهم.
وفي هذا السياق، شدد على أن المسؤولية الدولية لأي بلد لا تسقط بالتقادم، مضيفا أن الجزائر ستظل مسؤولة عن الانتهاكات التي تحدث في المخيمات وستتم محاسبتها يوما ما.
وخلص سفير المغرب إلى أن العديد من المسؤوليات يجب أن تتحملها الجزائر أمام التاريخ، والشعوب المغاربية، والأمم المتحدة.
