وأوضحت اليومية نفسها أن هذا القرار يأتي إثر رغبة حزب العدالة والتنمية في الإطاحة بكريم غلاب من رئاسة مجلس النواب، بعد قرار حزب الاستقلال تقديم استقالتهم من الحكومة، وتعويضهم بوزراء ينتمون إلى أحد الأحزاب المعارضة التي تقبل عرض ترميم الأغلبية الحكومية.
وأوضح المصدر ذاته للجريدة أن تقارير مجلس المحاسبة التي تم عرضها، أخيرا، في اجتماعات المكتب تشير إلى وجود عرض من إحدى الشركات الخاصة لتوفير هذه الآلة بمبلغ 12 مليون سنتيم، وهو ما رفضه بعض نواب رئيس المجلس، في الوقت الذي دافع فيه بعض أعضاء المكتب عن هذا القرار بدعوى أن بعض البرلمانيين لايعيرون أي اهتمام للجلسات العامة التي تُخصص للأسئلة الشفوية من خلال استعمال هواتفهم المحمولة.
وكشفت الجريدة أن استعمال الهواتف المحمولة يتسبب في حدوث تشويش على الأجهزة الصوتية وأجهزة البث التلفزيوني،كما ينشغل برلمانيون آخرون بالإبحار في شبكة الانترنيت عبر الهواتف المحمولة.
وفي الوقت الذي يريد فيه غلاب شراء آلة للتشويش يطالب برلمانيون شراء آلة للترجمة الفورية من اللغة الأمازيغية إلى اللغة العربية خلال جلسات الأسئلة الشفوية. وجاء هذا الطلب، حسب الجريدة ذاتها، بعد إقدام البرلمانية فاطمة شاهو المعروفة بالفنانة" تابعمرانت" على طرح أول سؤال بالأمازيغية في تاريخ البرلمان المغربي.
الأزمة والبرلمان
يبدو أن الأزمة المالية والظرفية الاقتصادية مجرد شعارات، فقد تناقلت وسائل الإعلام، في الآونة الأخيرة، أن مجلس النواب اقتنى آلة ترجمة من الأمازيغية إلى العربية بمبلغ وصل إلى 300 مليون سنتيم. وبررت المؤسسة التشريعية هذه العملية بضرورة تنزيل مقتضيات الدستور الجديد القاضية بترسيم الأمازيغية في المؤسسات الحكومية.
وتنضاف هذه الصفقة إلى مجموعة من الصفقات الأخرى والتي همت اقتناء سيارات فارهة لبعض الموظفين ونواب الرئيس في الوقت الذي وصل فيه عجز الميزانية إلى أرقام غير مسبوقة. لكن هل هذه الصفقات يمكن لها أن تساهم في تطوير عمل المؤسسة التشريعية؟
يبقى السؤال دون جواب، فعمق الخلل داخل مجلس النواب يفوق بكثير اقتناء السيارات أو آلات تدفع نواب الأمة إلى الحضور، ويكفي التذكير بعرقلة قرار خصم جزء من راتب المتغيبين عن الجلسات الذي لقي مقاومة شرسة وانتهى إلى إقباره.
