وأكد المشاركون، في ندوة نظمت حول موضوع "ضرورة الانتعاش ما بعد كوفيد-19: كيف يمكن لحل قضية الصحراء أن يعزز استقرار إفريقيا وتكاملها"، أن طرد ما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية" الوهمية، وهي مجموعة مسلحة تدعمها الجزائر ولا تتوفر على أي مقومات دولة سيادية، سيصحح "خطأ مؤسفا" موروث عن منظمة الوحدة الإفريقية، يمس بمصداقية الاتحاد الإفريقي الذي ينص ميثاقه التأسيسي على ضم فقط الدول التي تتمتع بسيادة.
وأجمع المشاركون في هذه التظاهرة، المنظمة بصفة مشتركة بين معهد دراسات السلام والنزاعات، ومؤسسة تنزانيا للسلام، على أن تسوية قضية الصحراء المغربية تنطوي بالضرورة على طرد هذا الكيان الوهمي "مصدر الانقسام وعدم الاستقرار" في إفريقيا.
وفي هذا الصدد، أكد فهمي سعيد إبراهيم، وزير خارجية جزر القمر الأسبق، أن وجود ما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية" داخل الاتحاد الإفريقي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وميثاق المنظمة الإفريقية، موضحا أن هذا الكيان لا يتوفر على أي من العناصر القانونية المؤسسة لدولة، وهي الأرض والسكان وسلطة يمكن ممارستها.
وأشار إبراهيم إلى ضرورة أن يصحح الاتحاد الإفريقي هذا "الخطأ التاريخي" الذي يؤثر على مصداقية وحياد الاتحاد ويشكل عقبة أمام تسوية قضية الصحراء المغربية، مضيفا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء تمثل "الحل الواقعي والنهائي الوحيد" لهذا النزاع الذي طال أمده.
وبالنسبة للخبير في القضايا الدبلوماسية، أمين لاغيدي، وهو المغربي الوحيد المدعو للمشاركة في هذه الندوة المهمة، فوجود ما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية" داخل الاتحاد الإفريقي يعارض المغرب، الدولة الملتزمة بحل النزاع المفتعل حول الصحراء من خلال القنوات الدبلوماسية، مع كيان غير حكومي يحافظ ويشهر عدوانيته، دون أن يكون قادرا على تقديم أي مساهمة ملموسة للمنظمة.
وبعد أن أشار إلى أن هذا الكيان "غير الحكومي" و"غير السيادي" تم قبوله داخل منظمة الوحدة الإفريقية في سياق انقلاب سياسي وأيديولوجي، أكد لاغيدي أن استمرار وجوده داخل الاتحاد الإفريقي يمثل "انتهاكا صارخا" للميثاق التأسيسي للمنظمة الإفريقية.
وفي السياق ذاته، أكد أورلاندو سيمبا، المدير التنفيذي لـ"مؤتمر عموم إفريقيا بكينيا"، أن ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تعترف بما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية".
ودعا الدول الإفريقية إلى وضع حد للانقسامات داخل المنظمة الإفريقية والعمل معا من أجل تعزيز الاتحاد الإفريقي وتكامل القارة من خلال طرد هذا الكيان.
من جانبه، أشار رئيس تحرير المجموعة الإعلامية الجنوب إفريقية "ذي ستار"، سيفيسو غيفت مالانغو، إلى أن هذا النزاع هو نتيجة للسياسات "الخبيثة" للجزائر التي تدعم وتسلح هذا الكيان الوهمي منذ عقود.
وأبرز أن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو للأسف "عقبة رئيسية" أمام مسيرة إفريقيا نحو الوحدة والسلام والاستقرار والتقدم.
من جهته، شدد المدير التنفيذي لمعهد دراسات السلام والنزاعات، كوسما باهالي، على أهمية إطلاق حوار فكري في أفق إيجاد حلول واقعية لقضية الصحراء المغربية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تعتبرها منظمة الأمم المتحدة وأغلب البلدان الإفريقية بـ"الجادة" و"ذات المصداقية".
من جانبه، اعتبر المدير العام للوكالة الرواندية للأنباء، أندري غاكوايا، أن تواجد ما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية" داخل الاتحاد الإفريقي "يتناقض تماما" مع موقف منظمة الأمم المتحدة الذي يدعو الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق سياسي عادل ونهائي ومتوافق عليه لهذا النزاع الإقليمي.
وشارك في هذه الندوة حوالي 40 مشاركا من رواندا وكينيا وبروندي وجزر القمر وتنزانيا وأوغندا والموزمبيق وجنوب إفريقيا.
