وأوضح بلاغ لوكيل الملك اليوم الاربعاء، أن المعطي منجب موضوع مسطرة تتعلق بجنحة غسل الأموال معروضة على أنظار قاضي التحقيق، وأنه بعدما كان معتقلا على ذمة هذه القضية منحه قاضي التحقيق السراح المؤقت مقابل إخضاعه لتدبيرين من تدابير المراقبة القضائية يتمثلان في إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره.
وأضاف البلاغ أن المعطي منجب تقدم بواسطة دفاعه يوم 07 أكتوبر 2021 بطلب رام إلى رفع العقل عن الحساب البنكي والممتلكات وإرجاع جواز السفر وفتح الحدود، بت فيه قاضي التحقيق يومه الأربعاء 13 أكتوبر 2021 بالرفض.
وأشار الى أن السيد المعطي منجب توجه إلى مطار الرباط سلا من أجل مغادرة التراب الوطني رغم أن قرار إغلاق الحدود في حقه لا زال ساريا، ما دام قاضي التحقيق لم يوافق على طلبه.
وحسب المصدر ذاته، فان ممتلكات المعطي منجب تم عقلها على ذمة ملف التحقيق كإجراء
تحفظي عاد يؤمر به في مثل هذه الحالات بالنسبة لقضايا غسل الأموال.
وخلص البلاغ الى أنه من خلال هذه المعطيات فإن ما يزعمه المعطي منجب من منعه تعسفيا من السفر، يبقى مخالفا للواقع والحقيقة استنادا إلى أمر قاضي التحقيق الذي لا زال مفعوله ساريا وفق ما تم توضيحه سلفا.
