من المرتقب أن ينعقد مجلس الوزراء بالقصر الملكي في فاس. ويسبقه اجتماع عمل للحكومة بالرباط يقدم خلاله رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مسودة أولية لقانون المالية لعام 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 49 من الدستور تنص على أن مجلس الوزراء يناقش بشكل خاص "التوجهات العامة لمشروع قانون المالية".
ووفقا لمقتضيات الدستور، يجب تقديم مشروع قانون الموازنة بشكل إلزامي سنويا من قبل الحكومة إلى البرلمان، قبل الموعد النهائي المحدد في 20 أكتوبر.
وفي هذا السياق، من المقرر أن يصوت على برنامج حكومة عزيز أخنوش بالثقة خلال جلسة عامة مقررة في مجلس النواب، يوم الأربعاء 13 أكتوبر حوالي الساعة السابعة مساء، وفق أحكام المادة 88 من الدستور.
في هذا الصدد، تتوفر السلطة التنفيذية على أغلبية برلمانية قوية تتكون من برلمانيي حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
ومن المتوقع التصويت على الثقة بعد مناقشة برلمانية تشارك فيها الفرق البرلمانية سواء من الأغلبية والمعارضة.
وفضلا عن ذلك، ينص القانون الأساسي للمملكة في أحكامه على أن رئيس الحكومة الجديد يعرض برنامجه أمام مجلس المستشارين، ولكن بدون تصويت. ولهذا فمن المنتظر أن يقدمه عزيز أخنوش اعتبارا من يوم الأربعاء 13 أكتوبر بعد الظهر، قبل وقت قصير من التصويت بالثقة على البرنامج الحكومي من طرف نواب الغرفة الأولى في البرلمان.
