بلاغ للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، ذكر أن «اطلع على التقرير الذي قدمته اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب والمتعلق بالخروقات والتصرفات التي قام بها عضو المكتب السياسي السيد إدريس الراضي في هذه الفترة الحاسمة من مسار حزبنا، هذه التصرفات التي خلفت استياءا كبيرا لدى مناضلي الحزب، لما كانت تحمله من تشكيك ممنهج في شرعية ومصداقية الحزب».
وقرر أعضاء المكتب السياسي المصادقة بالأغلبية المطلقة على تقرير اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، بـ«تأييد قرار الطرد النهائي في حق ادريس الراضي من الحزب ومن جميع أجهزته وهياكله، نظرا لما صدر منه من اخلالات وتصرفات خطيرة ولا مسؤولة أساءت للحزب ولمناضليه، وتطبيقا لمقتضيات المادة 51 من النظام الأساسي للحزب».
وكان الحزب قد اتهم الراضي بدعم مرشحي حزبين في الحملات الانتخابية التي جرت برسم استحقاقات الثامن من شتنبر.
