وفي الوقت الذي ثمنت فيه أحزاب الأغلبية مضامين البرنامج الحكومي، اعتبرت أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان (التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي، فيدرالية اليسار الديمقراطي) أن البرنامج قدم عناوين عريضة دون تقديم معطيات بخصوص الآجال المحددة لتنزيل الإجراءات المتضمنة بالبرنامج الحكومي.
رشيد حموني، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية المتموقع في المعارضة، ذكر أن البرنامج الحكومي الذي قدمه أخنوش "أغفل اصلاح صندوق التقاعد"، معتبرا: "هو ورش مهم تم يتغييبه في البرنامج الحكومي"، متسائلا "كيف يمكن اليوم لقطاع السياحة الذي يمثل 10 في المائة من الناتج الداخلي أن يسترجع حيويته الجواب عن هذا السؤال غاب في البرنامج الحكومي".
وسجل البرلماني ما اعتبره "غياب الآجال محددة التي سيتم خلال تنزيل الإجراءات التي جاء بها البرنامج الحكومي وكذا كيفية تمويل هذه الإجراءات هل ستستمر الحكومة في الاستدانة وإغراق الدولة في المديونية".
وبسط أخنوش، مساء الاثنين 11 أكتوبر، الخطوط العريضة لبرنامجه الحكومي في جلسة عمومية بالبرلمان حيث أكد أن الحكومة حددت التزامات كبرى ستعمل على تنفيذها في السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه الالتزامات تأتي "تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع الحصيلة الحكومية".
وحدد أخنوش التزامات الحكومة في إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، واستئناف الحوار الاجتماعي القطاعي.
كما أكد أخنوش أن الحكومة ستلتزم بحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لانبثاق طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي وكذا تعبئة المنظومة التربوية - بكل مكوناتها - بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا.
وأكد أخنوش أن الحكومة ستحرص على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها.
تصوي ومونتاج: محمد بوكيان
