تعطي هندسة الحكومة الجديدة فكرة واضحة عن الأوراش التي تنتظر فريق أخنوش الحكومي. التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتشغيل والمهارات والإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتحولات الطاقية وللرقمية، إلخ.
مع التوزيع الجديد للحقائب الوزارية، نلاحظ بأن هناك هيكلة غير مسبوقة لحكومة تسعى إلى العمل والتركيز على الأولويات الرئيسية.
لا تقتصر هذه الهيكلة الجديدة على الإرادة في تدبير الشأن العام فقط، بل تعكس إرادة التغيير، بما يتماشى مع السقف الذي حدده النموذج التنموي الجديد. وليس من قبيل الصدفة أن العديد من وزراء حكومة أخنوش كانوا أعضاء في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بدءا من رئيسها شكيب بنموسى (وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة) وعبد اللطيف ميراوي (وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار) وليلى بنعلي (وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة).
بالنسبة لفريقه الحكومي، اختار عزيز أخنوش هندسة حكومية مصغرة. ويتعلق الأمر بهيكلة وظيفية مشكلة من 18 وزارة موزعة إلى أقطاب كبرى (السيادة والقطب الاجتماعي والرأسمال البشري والقطب الاقتصادي) وتسندها 5 وزرات منتدبة.
وأوضح عضو من محيط أخنوش أن هذه الهيكلة الحكومية المصغرة ستمكن من تحقيق الانسجام والوضوح في العمل الحكومي. وأضاف أن الأمر يتعلق بتحديد المسؤوليات، من خلال إسناد دور مركزي إلى الوزراء وإلى الوزراء المنتدبين لدى رئاسة الحكومة. وميزة هذه الهيكلة أيضا هي وضع حد لتداخل الاختصاصات بين الوزارات، مما يجعل من الممكن تجنب حدوث صراعات مثل تلك التي عاشها الثنائي عبد القادر عمارة-شرفات أفيلال في عهد حكومة العثماني الأولى.
