وقال مصدر مقرب من زعماء الأحزاب الثلاثة، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "الاجتماع عقد صباح اليوم الخميس في الرباط بين الزعماء الثلاثة، قبل أن يغادروا إلى فاس"، حيث من المقرر الإعلان عن تشكيل الحكومة في القصر الملكي.
وخلال هذا الاجتماع، تداول القادة الثلاث بشأن تشكيلة الحكومة وأعضائها وكذا افتتاح الدورة البرلمانية يوم الجمعة التي تفتتح رسميا، وفقا لمقتضيات الدستور في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر بخطاب للملك محمد السادس.
وبحسب المصادر نفسها، فإن زعيميْ حزبيْ الأصالة والمعاصرة والاستقلال قد يصبحا وزيرين في الحكومة المقبلة، الأول عبد اللطيف وهبي وزيرا للعدل والثاني نزار بركة على رأس وزارة التجهيز.
واستنادا إلى هذين العنصرين، تؤكد المصادر نفسها أن رئاسة الغرفة الأولى في البرلمان ستنتقل إلى شخصية منتخبة من حزب التجمع الوطني للأحرار، في حين أن منصب رئيس مجلس المستشارين سيذهب إلى مسؤول منتخب من حزب الاستقلال. ومن المقرر أن يتم التعرف على الرؤساء المستقبليين لهذين المجلسين يوم الاثنين المقبل، خلال جلستين انتخابيتين منفصلتين.
ومع ذلك، بحسب هذه المصادر المتطابقة ذاتها، من المتوقع أن يحتفظ وزيران من وزراء السيادة في الحكومة السابقة بمنصبيْهما، وهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الخارجية ناصر بوريطة. أما بالنسبة لوزارة الصحة، فقد اقترح التجمع الوطني للأحرار مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة المنتهية ولايته، الذي سيغير حقيبته ليتولى هذه الوزارة الاجتماعية المهمة. من جانبه، وزير التربية الوطنية المنتهية ولايته، سعيد أمزازي، فالتوقعات تشير إلى احتمال عدم بقائه في الحكومة.
