وفي تكرار لسيناريو الاقتراع الخاص بمجلس النواب الذي تصدرته بـ270 مقعدا، حصدت الأحزاب الثلاثة 63 مقعدا في مجلس المستشارين لتكون بذلك قد ضمنت الأغلبية في مجلسي البرلمان، علما أن التحالف الأغلبي ذاته تصدر انتخابات الغرف المهنية وكذا المجالس الترابية.
والأكيد أن النتائج التي أحرزتها الاحزاب الثلاثة في الاقتراع الخاص بمجلس المستشارين والتي كانت متوقعة إلى حد كبير، من شأنها ضمان سلاسة أكبر في تصريف القرارات والتنسيق بين الجهازين التنفيذي والتشريعي وكذا، وهو الأهم، التنزيل الترابي للبرنامج الحكومي.
وتجدر الاشارة في هذا السياق، الى أن قادة الأحزاب الثلاثة كانوا قد أكدوا بمناسبة الإعلان عن الأغلبية الحكومية على ضرورة "تعزيز التنسيق بين مكونات الحكومة على المستوى القطاعي، وكذا على صعيد تمثيليات الأحزاب المتحالفة على المستويين الجهوي والمحلي بما يتيح بلورة برنامج حكومي إصلاحي جامع، يأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المتضمنة في البرامج الانتخابية ويسهم في استعادة الثقة في المؤسسات".
وبالنظر إلى كون مجلس المستشارين يعكس البعد الترابي والاقتصادي والاجتماعي داخل البرلمان المغربي، ومن منطلق الصلاحيات التي يتمتع بها في مجال التشريع ومراقبة عمل العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية، فإنه من الوجيه استحضار الرهانات والتحديات التي يواجهها المغرب والتي ستشكل دون شك صلب انشغالات المجلس على امتداد ولايته التشريعية.
ويأتي على رأس هذه الرهانات كسب المعركة من أجل قضية الوحدة الترابية للمملكة والتصدي للتداعيات السوسيو اقتصادية للأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 لاسيما من خلال مواكبة الورش الاجتماعي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش، فضلا عن التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد وفق التصور والأهداف المسطرة في تقرير اللجنة الخاصة التي عينها جلالة الملك.
ويتم انتخاب الـ 120 عضوا الذين يشكلون مجلس المستشارين وفق القواعد والكيفيات التالية: اثنان وسبعون (72) عضوا يمثلون الجماعات الترابية وينتخبون على صعيد جهات المملكة، و20 عضوا يمثلون الغرف المهنية وثمانية أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
وأجريت انتخابات أعضاء مجلس المستشارين وهي الثانية في كنف دستور المملكة لسنة 2011، عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.
