بدون مفاجأة، ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء 29 شتنبر 2021 اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إحدهما تتعلق بالمنتجات الزراعية والأخرى بشأن الصيد بعد استئناف قدمته البوليساريو بدعم من النظام الجزائري.
"تلغي المحكمة قرارات المجلس (مجلس الاتحاد الأوروبي) المتعلقة، من ناحية، بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي وكذلك، من ناحية أخرى، باتفاق الشراكة بينهما في مجال الصيد المستدام"، بحسب ما أوضحته المحكمة التي يوجد مقرها في لوكسمبورغ. ومع ذلك، فإن هذه الاتفاقيات ستبقى سارية المفعول "لفترة معينة"، من أجل الحفاظ على استقرار سياسة الاتحاد الخارجية والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية"، بحسب نص القرار.
وتعهد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى/نائب الرئيس ووزير الخارجية في المفوضية الأوروبية في بيان مشترك بمواصلة الشراكة التجارية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
في هذا البيان المشترك، يؤكد المغرب والاتحاد الأوروبي على "اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية".
وورد في البيان المشترك أيضا أن الطرفين سيظلان "معبأين بشكل كامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو-مغربية للازدهار المشترك، التي تم إطلاقها في يونيو 2019".
وأضاف: "سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن. هذه الشراكة المتكافئة تستند، أيضا، على علاقة ثنائية متينة، تقوم على الثقة والاحترام المتبادل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مع المساهمة في الوقت ذاته، في تعزيز هذه العلاقة، وتلك التي تربطه بالدول الأعضاء".
وهكذا، فإن الأزمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي انتظرها البعض بفارغ الصبر بعد صدور قرار محكمة العدل الأوربية، لن تحدث.
إن إلغاء الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي هو أولا وقبل كل شيء شأن أوروبي- أوروبي. سيدافع الاتحاد عن مصالحه الاقتصادية والتجارية الطويلة في إطار شراكته مع المغرب. من المحتمل أن تستأنف العديد من الدول الأوروبية ضد هذا القرار ، وخاصة إسبانيا، التي تستفيد من هذه الاتفاقيات بحكم تواجد عدد مهم من سفن الصيد الإسبانية التي تعمل في مياه الصحراء.
وفضلا عن ذلك، في قلب قرار المحكمة الأوربية، "التزام الاتحاد الأوروبي بضمان موافقة شعبه (الصحراء الغربية، ملاحظة المحرر) في حالة تنفيذ اتفاقية الشراكة في هذه المنطقة".
ينتخب سكان الصحراء بشكل ديمقراطي ممثليهم في الجماعات والجهات والبرلمان الذين يتمتعون بحق التعبير عن آرائهم في هذا الموضوع. من يمثل سكان الصحراء أفضل من ممثليهم المنتخبين؟ في أية جهة من جهات المملكة كانت أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات؟ في الصحراء الأطلسية.
وقد تأكدت هذه الحقيقة بوضوح مرة أخرى في 8 شتنبر، خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية، من خلال نسبة المشاركة في الصحراء المغربية التي كانت الأعلى في البلاد، بنسبة تزيد عن 60 ٪، بينما على المستوى الوطني اقتربت هذه النسبة من 50.5 ٪.
جعلت المحكمة الاتحاد الأوروبي من موافقة سكان الصحراء شرطا لشرعية اتفاقية تجارية، وينبغي الأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظة ونعطي للممثلين الصحراويين المنتخبين الحق في التعبير عن رأيهم بخصوص هذا الموضوع.
