وهكذا، قضت المحكمة بإلغاء مقعد محمد الهاني، رئيس جماعة قرية با محمد بإقليم تاونات، الذي فاز في انتخابات 8 شتنبر مع حزب التجمع الوطني للأحرار، قادما إليه من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان يرأس بلونه السياسي الجماعة المذكورة، قبل أن يقرر تغيير انتمائه السياسي قبيل تنظيم الانتخابات المشار إليها.
وفي السياق نفسه، قضت المحكمة الإدارية بفاس، بإلغاء العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية رقم 8 بجماعة سيدي حرازم، والتي أسفرت عن فوز التجمعيين محمد كنديل الذي تمكن من الفوز برئاسة الجماعة المذكورة، رفقة مريم السحيمي التي تمنت بدورها من الحصول على العضوية داخل الجماعة نفسها.
وكانت الدائرة الانتخابية رقم 8 بجماعة سيدي احرازم قد شهدت ليلة الإعلان عن النتائج مجموعة من الاحتجاجات نتج عنها أعمال شغب تنقالتها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي تسببت في حالة استنفار من طرف السلطات المحلية التي تدخلت وأعادت الأمور إلى نصابها.
وفي إطار الأحكام القضائية التي تخص النزاعات الانتخابية، فقد قضت المحكمة الإدارية بالعاصمة العلمية أيضا، يوم الأربعاء 22 شتنبر 2021، بإلغاء انتخاب عبد الحق أبو سالم، عضوا بمجلس جماعة الرتبة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو الحكم الذي أفقده منصب رئاسة الجماعة المذكورة ونيابة رئيس جهة فاس مكناس.
