وأوضح الحزب، في بيان أصدره عقب هذا الاجتماع أن هذا القرار جاء بعد أن قدم الكاتب الاول للحزب عرضا سياسيا حول خلاصات مشاوراته مع رئيس الحكومة المكلف، ضمنه رؤيته لموقع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المرحلة المقبلة علاقة بتلك المشاورات.
كما تضمن عرض الكاتب الأول للحزب حسب المصدر ذاته ما يحدث من تطورات رافقت تشكيل المجالس الجماعية الترابية المحلية والإقليمية والجهوية، وذلك تبعا لمخرجات اجتماع المجلس الوطني للحزب المنعقد يوم الأحد المنصرم، والذي فوض للقيادة الحزبية تدبير المرحلة الحالية، ومن ضمنها الموقع في الخريطة السياسية المقبلة، والمرتبطة أساسا بتشكيل الحكومة المقبلة.
وأبرز البيان أن الحزب يعتبر أن المصلحة الوطنية والحزبية، وحماية آمال الناخبات والناخبين الذين منحوا ثقتهم له "تقتضي أن يكون الاتحاد الاشتراكي في معارضة الحكومة التي سيتم تشكيلها"، مشددا على انه "انسجاما مع وضوحنا السياسي والفكري (...)، نعلن اليوم أن حزب الاتحاد الاشتراكي يقرر بكل مسؤولية أننا سيدافع عن خياراته والتزاماته من موقع المعارضة المؤسساتية والمجتمعية".
وأضاف أن الكاتب الأول للحزب قدم، خلال هذا الاجتماع، خارطة طريق لباقي الأشواط الانتخابية المرتبطة بما تبقى من انتخاب المجالس بما فيها مجلس المستشارين، وكذا خارطة طريق تنظيمية في أفق عقد المؤتمر الحادي عشر للحزب، كاشفا أن المكتب السياسي للحزب أعلن عن الشروع في الإعداد الأدبي واللوجيستي والتنظيمي للمؤتمر الوطني المقبل، في أجل أقصاه شهر دجنبر المقبل، وهو ما يتطلب تعبئة شاملة وإذكاء روح المبادرة الحزبية، من أجل أن يرافق الاتحاد الاشتراكي المرحلة المقبلة.
