وحسب مهتمين بالشأن السياسي المحلي، فإن صراعا محموما من أجل استقطاب عدد أكبر من أعضاء المجلس الجماعي لفاس اشتدت حدته في الأيام الأخيرة بين مرشح أحزاب التحالف السباعي، المشكل من التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وبين مرشح حزب جبهة القوى الديمقراطية الطامح في العودة إلى منصب عمودية فاس، الأمر الذي خلق نوعا من الضبابية والغموض وسط ساكنة فاس بخصوص من هي الجهة التي يرتقب بأن تفوز بمنصب عمدة مدينتهم.
وذكرت مصادر مطلعة لـLe360، أن أحزاب التحالف السباعي الذي يقوده حزب التجمع الوطني للأحرار، يواصل بين الفينة والأخرى تنظيم اتصالات ولقاءات من أجل توسيع الائتلاف وهو ما مكن من انضمام 3 أحزاب جديدة إليه يوم الخميس الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الهدف من تنظيم هذه اللقاءات والاتصالات هو الدفع من أجل الحفاظ على تماسك الإتلاف أمام الإغراءات والوعود المقدمة إلى غاية جلسة التصويت التي ستنعقد يوم الاثنين 20 شتنبر 2021، للحسم في منصب العمودية لصالح الإتلاف ومعه إحباط آمال عودة شباط لرئاسة العاصمة العلمية.
وفي المقابل، يقوم شباط المرشح المثير للجدل الذي ترشح باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية، بإجراء مجموعة من الاتصالات والتدخلات في محاولة منه اختراق التحالف السباعي، طامعا في إقناع واستمالة بعض المنتخبين للتصويت لصالحه عن طريق مقابل منحهم بعد الوعود والإغراءات، على حد تعبير بعض المصادر القريبة من الموضوع.
وأكدت المصادر ذاتها أن المؤشرات تفيد بأن أحزاب التحالف السباعي تتفوق على شباط، على اعتبار أنها تتوفر على 62 مقعدا من أصل 91، في حين لا يتوفر شباط سوى على 13 مقعد من أعضاء حزبه، ومع ذلك تبقى كل الاحتمالات واردة في انتظار الكلمة الفيصل التي ستكون بخصوص من سيتولى منصب العمودية في يوم الاثنين يوم انعقاد جلسة انتخاب مجلس جماعة فاس.
ومع ذلك تبقى كل هذه المعطيات مجرد تكهنات في انتظار انعقاد جلسة التصويت يوم الاثنين المقبل والحسم في اسم العمدة الجديد الذي سيخلف العمدة المنتهي ولايته ادريس الأزمي.
وتجدر الإشارة إلى أن أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد عقدت اجتماعا يوم الجمعة الماضي اتفقت فيه على إسناد رئاسة المجلس الجماعي لفاس ونيابتين لحزب التجمع الوطني للأحرار.
كما تم الاتفاق على منح ثلاث نيابات لعمدة المدينة لحزب الاستقلال، وثلاث أخرى لحزب الأصالة والمعاصرة، ونيابتين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع منصبي كاتب المجلس ونائبه، قبل أن يلتحق بهذا التحالف كل من حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية.
يذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر الانتخابات الجماعية بفاس بـ17 مقعدا، متبوعا بجبهة القوى الديمقراطية والاستقلال بـ13 مقعدا لكل منهما، والأصالة والمعاصرة بـ12 مقعدا، بينما احتل حزب العدالة والتنمية المرتبة الخامسة بـ10 مقاعد، تلاه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ9 مقاعد.
وحصل حزب التقدم والاشتراكية على 5 مقاعد، وحزب الحركة الشعبية على 4، وتحالف فيدرالية اليسار والحركة الديمقراطية الاجتماعية والحزب الاشتراكي الموحد على مقعدين لكل منها، بينما نال الاتحاد الدستوري وحزب الإنصاف مقعدا واحدا لكل منهما.
