وأوضح البلاغ أنه "طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ فإن المجلس الأعلى للحسابات يذكر بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين، الملزمين بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية (بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف الانتخابية والجداول الملحقة به)، إيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل أجل سنتين (60 ) يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراع 8 سبتمبر 2021".
ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، وضع المجلس رهن إشارة الملزمين المعنيين، منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق الكيفيات والمراحل التالية: أولا- التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma ثانيا- إدخال المعطيات المتعلقة بمداخيل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثالثا- طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف والملحقات)، رابعا - حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.
وفي هذا الإطار، أشار المصدر ذاته الى أن المجلس سينظم، يوم 16 شتنبر 2021، لقاء تواصليا عن بعد لفائدة الأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري والتواصل بالأحزاب السياسية والمنظمات النقابية حول كيفية إيداع حسابات الحملات الانتخابية من طرف المترشحين، والمقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعملية مراقبة صرف الدعم العمومي الممنوح لها.
