ووفق ما جاء في بلاغ صحفي للناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، فقد عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي تحت رئاسة سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، حيث تمت دراسة والمصادقة على ثمان مشرايع مراسيم.
ويتعلق الأمر بثلاث مشاريع مراسيم قدمها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وهي مشروع مرسوم رقم 2.21.708 يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشئة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية، مشروع مرسوم رقم 2.21.235 بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر، ومشروع مرسوم رقم 2.21.707 يتعلق بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروعِي مرسومين قدمتهما وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.223 بتحديد المواصفات التقنية وكيفيات تثبيت نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية الذي يمكن من التعرف على سفن ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها، ومشروع مرسوم رقم 2.21.705 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
ثم تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.878 يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، قدمه وزير الصحة.
بالإضافة إلى ذلك، تمت دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ومشروع مرسوم رقم 2.21.677 يتعلق برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية.
إلى ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.11 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. إذ تم تعيين حمود عبد السميح مديرا للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. والحسن حيدة مديرا للوكالة الحضرية لفاس. فيما تم تعيين عبد الناصر لهناوي كمدير للوكالة الحضرية للعرائش وزان.
