بلاغ للجنة، ذكر أنه بخصوص الاستحقاقات الانتخابية الحالية، توصلت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمجموعة من الشكايات حول لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى الرسائل النصية القصيرة SMS في إطار الحملات الدعائية للانتخابات، كما عاينت اللجنة الوطنية مجموعة من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي والمقالات الصحفية حول هذا الموضوع.
هذا، ودعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي جميع الأطراف إلى «احترام مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والإيقاف الفوري للمعالجات التي لم يتم التصريح بها لدى مصالحها».
وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، تعلن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها «ستقوم بعمليات المراقبة وتوجيه استفسارات لمختلف الأطراف المعنية بخصوص المعالجات المتعلقة بالتواصل السياسي».
ونبهت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى مقتضيات "المداولة رقم 108-2015 بتاريخ 14 يوليوز 2015 المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف الأحزاب أو اتحاداتها أو تحالفاتها والمنظمات المهنية والنقابية والمنتخبين أو المرشحين لوظائف منتخبة لغرض التواصل السياسي"، والتي تنص على وجوب التصريح بالمعالجة المتعلقة بالتواصل السياسي لدى مصالحها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قامت بمراسلة مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بتاريخ 16 يوليوز 2020؛ والنقابات الأكثر تمثيلية بتاريخ 30 شتنبر 2020؛ حيث تم عقد مجموعة من الاجتماعات في مقر اللجنة الوطنية مع الهيئات التي استجابت للدعوة، انطلاقا من 22 يوليوز 2020، وذلك قصد مواكبتهم من أجل الملاءمة مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
