لمحت الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر إلى اعتراضها على تجديد العقد المرتبط بخط أنابيب الغاز "المغرب العربي–أوروبا" الذي يربط الجزائر بإسبانيا ويمر عبر المغرب، وهو ما يشكل خطرا على إمداد إسبانيا والبرتغال بالغاز الطبيعي الجزائري.
وذكرت قصاصة لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "كل إمدادات إسبانيا من الغاز الطبيعي الجزائري ستمر عبر خط أنابيب ميدغاز". وأوضحت أن وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب استقبل السفير الإسباني بالجزائر فرناندو موران لإبلاغه "بالتزام الجزائر التام بتغطية كل إمدادات الغاز الطبيعي الإسباني عبر ميدغاز"، وهو خط الأنابيب الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا.
خط أنابيب الغاز ميدغاز يعمل بالفعل بنسبة 100 % من طاقته (8 مليار متر مكعب/سنة)، وهو غير قادر على ضمان إمداد 10 مليارات متر مكعب سنويا، وفقًا للعقد المبرم بين سوناطراك وشريكتها الإسبانية ناتيرجي، ناهيك عن حصة البرتغال من الغاز الطبيعي. ويأتي نشر هذه المعلومة بعد قرار النظام الجزائري أحادي الجانب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. إذ من الواضح أنها اتخذت هذا القرار لغرض وحيد هو حرمان المملكة من حصة 7 % من الغاز الطبيعي الذي يمر عبر أراضيها. رغم ما سيكلفها هذا من ثمن.
وإذا تم اتخاذ قرار الاستغناء عن خط أنابيب المغرب العربي–أوروبا، فستكون التكلفة باهظة للغاية بالنسبة للنظام الجزائري، مما قد يعرض للخطر إمدادات شركائه في شبه الجزيرة الإيبيرية. ومن ثم فإنه سيعطي إشارة مقلقة للغاية بشأن نظام يمكن أن تجعله الكراهية أعمى لدرجة أنه يمكنه أن يضحي بمصالحه الخاصة ويعرض حصته في السوق الأوربية للخطر.
سوق الغاز تنافسية للغاية في أوروبا، والجزائر تلعب بالنار، وتخاطر بعدم تسليم الكميات التعاقدية لشركائها الإيبيريين.
إن النظام الجزائري، الذي يوجد على رأسه أشخاص طاعنين في السن، الذين لا يفهمون شيئا عن التغييرات الحالية ومنطق التبادلات التجارية، يقدم أيضا دليلا آخر على عدم قدرته على توقع الضرر الذي قد يحدث، لأنه سيكون هناك أضرار؛ أهمها عدم الوثوق بدولة توافق على القيام بمغامرة تمليها قبل كل شيء اعتبارات نفسية وسياسية أكثر ما يمليه المنطق التجاري.
وأكد مصدر مطلع على تفاصيل الملف في اتصال معLe360 أن "المغرب اتخذ جميع إجراء اته، ومنذ فترة طويلة، لضمان إمداداته من الغاز الطبيعي دون أي اضطراب، في حالة عدم تجديد العقد المتعلق بخط أنابيب المغرب العربي–أوروبا".
ويشار إلى أن عقد خط أنابيب المغرب العربي–أوروبا ينتهي في 31 أكتوبر 2021. حيث اعتبارا من هذا التاريخ، ستصبح البنية التحتية لخط الأنابيب، الذي يعبر الأراضي المغربية، ملكا للمملكة.
