وأوردت يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، أن أحداثا كثيرة تشير إلى تورط جنرالات الجزائر في التهريب الدولي للمخدرات، عكس ما يدعيه إعلام الجارة الشرقية موضحة أن آخر الوقائع جرت بداية الأسبوع الجاري حين طاردت البحرية الملكية بإقليم الناظور زوارق تابعة لأباطرة المخدرات، ما دفعهم إلى اللجوء إلى البحرية الجزائرية التي يعتبرونها وسيطا في علاقاتهم مع كبار المسؤولين بالجارة الشرقية.
ونقلا عن مصادر الجريدة فإن البحرية الملكية تمكنت من استعادة إحدى الجزر بإقليم الناظور من قبضة أباطرة المخدرات، بعدما كانوا يستغلونها نقطة انطلاق عمليات التهريب الضخمة، وأثناء مطاردة زوارق التهريب توجهوا إلى المياه الإقليمية الجزائرية لطلب الحماية من بحريتها التي فتحت لهم بعض النقط البحرية بناء على "صفقات" تقضي بتقديم مبالغ مالية بالعملة الصعبة والحصول على نسبة كبيرة من المخدرات، وهي الصفقات نفسها التي عقدتها مع شبكات تونسية لتهريب المرجان مقابل السماح العناصرها بالتوجه إلى المغرب.
وقالت المصادر ذاتها إن تهريب المخدرات تهم ثلاث مسارات يشرف عليها جنرالات الجزائر، الأول يهم المسلك البحري من السعيدية إلى المياه الإقليمية بالجارة الشرقية، إذ ترتبط الشبكات بعلاقات قوية مع البحرية الجزائرية، وتتم عمليات التهريب عبر قوارب سريعة ويتسلم عسكرها الأموال المتفق عليها ونسبة من الحشيش الذي يشحن في براميل للبنزين، أما الثاني، فيتمثل في الحدود الشرقية إذ تلقى حرس الحدود الجزائري تعليمات بالسماح بمرور بارونات التهريب، خاصة مع المطاردات الأمنية المغربية لهم، أما المسلك الثالث فيتلخص في الأقاليم الجنوبية بالصحراء الشرقية، الذي تتم به عمليات تهريب مماثلة.
وأضافت اليومية أن جنرالات الجزائر خصصت عدة محطات بحرية يعتبرها أباطرة المخدرات "جنة " لهم تسمح لهم بإعادة شحن المخدرات في القوارب المعروفة باسم "غوفاست"، وتحتوي على تكنولوجيا للملاحة متطورة جدا، كما أصبحت شواطئها آمنة للمافيا الدولية بخصوص إعادة التهريب إلى وجهات جديدة أو التفاوض مع شبكات أخرى، خاصة التونسية.
وذكرت المصادر ذاتها أن الاستخبارات الإسبانية تتوفر على معلومات دقيقة تؤكد تورط جنرالات الجزائر في عمليات التهريب الدولية إضافة إلى أن أجهزة أمنية أوروبية تشير إلى تهريبهم مبالغ مالية كبيرة في بنوك أوربية والقيام بعمليات تبييضها في مشاريع عديدة.
