بيغاسوس: المغرب يجر لوموند وراديو فرانس وميديا بارت ومديرها إيدوي بلينيل إلى القضاء

يوم 22 يوليوز، قرر المغرب رفع دعوى تشهير ضد منظمة العفو الدولية وفوربيدين ستوريز، وهما المنظمتان اللتان حصلتا على قائمة بأرقام الهواتف المستهدفة من قبل برنامج بيغاسوس، وهو برنامج طورته شركة إن إس أو الإسرائيلية.

وصرح محامي المملكة المغربية، أوليفيي باراتيللي، لوكالة فرانس برس، يوم الأربعاء، بأنه رفع "أربع دعاوى مباشرة جديدة بتهمة التشهير".

وأوضح المحامي أن اثنتين منها رفعتا ضد صحيفة لوموند، وهي إحدى الصحف المشكلة لاتحاد 17 من وسائل الإعلام الدولية التي كشفت القضية، ومديرها جيروم فينوجليو، أما الثالثة فرفعت ضد الموقع الاستقصائي ميديا بارت ومديره إيدوي بلينيل، في حين أن الدعوى الأخيرة تستهدف راديو فرانس، وهو أيضا عضو في الاتحاد المشكل من 17 وسيلة إعلامية دولية.

ومن المقرر عقد جلسة إجرائية أولى يوم 15 أكتوبر المقبل أمام الغرفة المتخصصة في قضايا الصحافة، لكن إذا جرت المحاكمة، فلا يمكن أن تنعقد قبل عامين تقريبا.

غير أن هذا الإجراء سيصطدم بسوابق قضائية حديثة لمحكمة النقض: فقد سبق للمغرب أن التجأ إلى محكمة النقض بعد رفض عدة شكاوى رفعتها المملكة، وقضت هذه المحكمة في عام 2019 بأنه لا يمكن لدولة ما أن تباشر إجراءات تتعلق بالتشهير العلني، لأنها ليست "فردا خاصا" بالمعنى المقصود في قانون حرية الصحافة.

وأكد المحامي باراتيللي الذي يريد المقاومة ضد هذه السابقة القضائية، قائلا: "الدولة المغربية يمكنها أن تقاضي" لأنها تعمل أيضا "نيابة عن إداراتها ومصالحها".

من جهته، رفع وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، يوم الأربعاء، في باريس، شكوى بتهمة "الوشاية الكاذبة" ضد ميديا بارت ومدير نشرها إيدوي بلينيل، بحسب ما أعلنه محامي الوزير رودولف بوسيلوت في بيان صحفي.

وأضاف البيان أن الوزير يعتزم الطعن في "الادعاءات الخبيثة والافتراءات التي تروجها هذه الوسائل الإعلامية منذ عدة أيام والتي توجه اتهامات خطيرة للمؤسسات التي يمثلها دون تقديم أي دليل ملموس".

كما ندد الوزير بـ"الحملة الإعلامية" المسعورة والمنظمة ضد المملكة ومؤسساتها.

إن شكوى الوزير بتهمة "الوشاية الكاذبة" تأتي ردا على على الشكاوى المقدمة ضد مجهول يوم 19 يوليوز من قبل ميديا بارت، التي "تم التجسس على صحفيين اثنين بهذا الموقع من خلال برنامج بيغاسوس".

ومع ذلك، لا يمكن للعدالة الفرنسية النظر فيها على الفور، ولكن فقط بعد نهاية التحقيق الذي فتحه مكتب المدعي العام في باريس في 20 يوليوز بشأن فضيحة التجسس الواسعة هذه.