وكتبت جريدة "الاحداث المغربية" إن التوفيق أشار إلى أن وزارته غير ملزمة بتوفير المقابر "لا شرعا ولا وضعا"، مشيرا الى أنه لا يمكن الاعتماد على الأوقاف لأجل حل مشكل ضعف المساحات المخصصة للدفن وتوفير المقابر خاصة بالمدن الكبرى والمتوسطة، مضيفا أن المقابر التي انتهى فيها الدفن، ستبقى وقفا حبسيا ولا يمكن الدفن فيها.
وقال الوزير جوابا على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول إمكانية مساهمة الأحباس في تخصيص أراض للمقابر، بجلسة الأسئلة الشفهية الاثنين 5 يوليوز الجاري، إن وزارته خصصت في حالات استثنائية 33 هكتارا للمقابر ما بين 2008 و2018.
وأقر التوفيق بأن مجال المقابر ما زال يعاني من فراغ قانوني يساهم في تأمين المقابر للمغاربة في ظل النمو الديمغرافي في كثير من المدن، علما أن مساحات الدفن تواجه عجزا سنويا يتراوح ما بين 80 إلى 100 هكتار.
وأوضح التوفيق، أن إحداث المقابر وتسييجها وتنظيمها هو من اختصاص الجماعات الترابية، فيما تنحصر مسؤولية وزارته في الحفاظ على حرمة المقابر من الانتهاك والترامي بعد نهاية الدفن.
وشدد أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة على ما يقع من "مضاربات الدفن"، ونبهوا إلى الوضعية الكارثية بكبرى المقابر المغربية، ويتعلق الأمر بمقبرة الغفران بالدار البيضاء، وهي الوضعية التي حذر منها النائب أحمد بريجة، عن الأصالة والمعاصرة، في تعقيبه على جواب التوفيق، مؤكدا غياب الرصيد العقاري وانتهاء الوعاء الخصص للدفن بهذه المقبرة التي باتت تستقبل حوالي 60 ميتا في اليوم الواحد، كما جدد النواب مطالبتهم لوزير الأوقاف بإصدار فتوى للدفن في المقابر القديمة، التي انتهى الدفن بها منذ 40 سنة.
