وذكر عضو مجلس النواب أن «المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج استبشروا خيرا بالمبادرة الملكية السامية التي أمر من خلالها جلالته، كل السلطات العمومية لاتخاذ جميع الإجراءات والتسهيلات اللازمة لضمان عودة المهاجرين المغاربة لوطنهم في أحسن الظروف، وبأسعار تفضيلية غير مسبوقة، وهو الأمر الذي يؤكد عناية جلالة الملك المطلقة بهذه الفئة الغالية من المواطنات والمواطنين، وهو ما لقي استحسانا واسعا واعتزاز كبيرا في أوساطهم».
وسجل النائب البرلماني، أن «الإجراءات الاحترازية المفروضة على المواطنين المغاربة الراغبين في العودة لأرض الوطن من الدول المصنفة في الخانة "ب"، خاصة من دول كأوكرانيا ودول الخليج العربي، تبقى مكلفة جدا، خاصة بالنسبة لعوائل الطلبة المغاربة الذين ينتمي أغلبهم لأسر متوسطة أو محدودة الدخل، وكذا العمال المغاربة بالخارج، والذين تأثروا بشكل كبير جدا، اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، جراء الأزمة المتعددة الأبعاد التي خلفتها الجائحة في دول الاستقبال، والذين يضطرون لأداء مصاريف مرتفعة لتذاكر الطيران إضافة إلى الكلفة المرتفعة للفنادق، لتنفيذ الحجر الصحي المقرر عند دخول التراب الوطني، بالرغم من توفرهم على شواهد اختبار سلبي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد».
وتساءل البرلماني عن «الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتخفيف العبء المادي والنفسي على هذه الفئة من المواطنات والمواطنين وعوائلهم»، وذلك «أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية ببعض الدول المصنفة في الخانة "ب"، وارتفاع كلفة تنفيذ الحجر الصحي المقرر بالفنادق».
