جدد بلاغ للمكتب السياسي تنبيهه لما سماه «بعض التصرفات السياسية غير المسؤولة، والإغراءات المادية التي يوظفها البعض للنيل من الحزب»، مؤكدا على أن «مثل هذه التصرفات لا تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع فقط، بل تسيئ للعملية الديمقراطية برمتها».
هذا وثمن المصدر ذاته، «التوجيهات الملكية السامية التي وجهت للجنة المركزية لتتبع الانتخابات، بهدف الحرص على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء لها، وهو توجيه سام ينضاف إلى مبادرة ملكية جريئة تتعلق بمنع تغطية الإعلام العمومي لأنشطة الوزراء والاقتصار على مشاركة الأطر والمسؤولين المعنيين مباشرة بالأنشطة».