وذكر حزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغ صدر اليوم الجمعة 25 يونيو 2021، أن تصريحات الجواهري «بعيدة كل البعد عن مهام مؤسسة بنك المغرب، وعن واجب التحفظ الذي يقيد عمل رئيسها ومهامه، وينأى به عن الخوض في القضايا السياسية»، معتبرا أن والي بنك المغرب أدلى بتصريحات «تسيئ للأحزاب السياسية، وتهين الفاعلين السياسيين وتقوض البناء المؤسساتي للمملكة، وتضرب في العمق الخيار الديمقراطي».
وأكد البلاغ، أن «التصريحات المذكورة لها تأثير سلبي مباشر عميق في تقويض منسوب الثقة في الأحزاب السياسية، وتقوية العزوف الانتخابي وتداعياته السلبية على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لاسيما أن الأمر يتعلق بالسيد والي بنك المغرب وبمؤسسته التي تتمتع بكثير من المصداقية بفضل ابتعادها عن الخوض فيما لا يدخل في صميم اختصاصاتها لاسيما القضايا ذات الطبيعة السياسية».
وعبر حزب «الحمامة» عن شجبه «لهذه التصريحات المسيئة للأحزاب السياسية وللعمل السياسي ببلادنا المؤطر دستورا»، منددة «بهذا الانحراف الخطير والغير مبرر في سلوك رئيس هذه المؤسسة العريقة».
هذا ودعا الحزب إلى «صيانة هذه المؤسسات من مثل هذه الانزلاقات التي لاتخدم أي طرف بل تزرع التشكيك في عمل الهيئات السياسية وقدرتها على أداء مهامها كاملة».
وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري قد أرجع، في ندوة الثلاثاء الماضي، أسباب العزوف السياسي إلى غياب الثقة بين المواطن المغربي والأحزاب السياسية، مضيفا «العزوف راه باين الناس مبقاتش كثيق في الأحزاب ولا هاد الباكور الزعتر».
