ووجه كل من فريق الاشتراكي والعدالة والتنمية بمجلس النواب أسئلة شفوية إلى الحكومة بخصوص "ظاهرة الاعتقال الاحتياطي".
وكانت دورية لرئاسة النيابة العامة قد سجلت، قبل أيام، أن الاعتقال الاحتياطي عرف ارتفاعا مضطردا منذ بداية سريان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، حيث بلغت نسبته، متم شهر أبريل من السنة الجارية، 44.49% من مجموع الساكنة السجنية المقدرة بـ86223 نزيلا ونزيلة، من ضمنهم 38357 مصنفين كاحتياطيين.
وذكرت الدورية، التي وجهها رئيس النيابة العامة إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أنه، عند مقارنة هذه المعطيات بنظيرتها المسجلة عن نفس الفترة من السنة الماضية، "سيتجلى الارتفاع المذكور أعلاه بشكل واضح، على اعتبار أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين لم تتجاوز عند نهاية شهر مارس من سنة 2020 ما قدره 37,11 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، التي كانت تبلغ 84706 معتقل (من بينهم 31432 احتياطي). وهو ما يعني أن معدل الاعتقال الاحتياطي قد ارتفع بأكثر من سبع نقاط".
