وأوضحت جريدة الصباح، في عدد يوم غد (الأربعاء)، أن بطاقة التعريف الوطنية ستشكل قاعدة إثبات الهوية في اللوائح الإنتخابية ووثيقة فريدة لضبط هوية الناخبين، وأن الداخلية ستشطب على أسماء الأشخاص المسجلين الذين لم يدلوا بهذه الوثيقة.
وذكرت الجريدة ذاتها بخصوص عملية إعداد الهيأة الناخبة الوطنية والهيآت الناخبة المهنية تقترح الداخلية إعادة النظر في تشكيل اللجان الإدارية المكلفة باللوائح الانتخابية وبتعيين قضاة على رأسها وتبسيط تركيبتها بأن تضم عضوا واحدا عن المجلس الجماعي، وممثلا عن السلطة الإدارية المحلية.كما تتعهد الداخلية، حسب الصباح دائما، بإحاطة عمليتي التسجيل والتشطيب بالضمانات اللازمة، بالإضافة إلى تسخيل مسطرة التسجيل من خلال تبني معيار الإقامة الفعلية بالجماعة أو المقاطعة معيارا فريدا لإثبات العلاقة بالجماعة أو المقاطعة، وبالتالي التشطيب التلقائي من اللوائح الانتخابية على الأسماء المسجلة خرقا لهذه القاعدة.
وفي السياق نفسه خصص حزب العدالة والتنمية اجتماع أمانته العامة الأخير للاستماع إلى عرض قدمه عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، حول دلالات الإشراف السياسي لرئيس الحكومة على الانتخابات المقبلة.
وذكرت جريدة أخبار اليوم، في عدد يوم غد (الأربعاء)، أن بنكيران كشف أن وزارة الداخلية سيكون لها إشراف تقني على الانتخابات الجماعية المقبلة، مع احتفاظ رئيس الحكومة بحق التحفظ ومراجعة أي إجراء تقدم عليه الداخلية.
وحسب الجريدة نفسها، فإن بنيكران أخبر قادة حزبه بأن هذا التوجه له دلالة مهمة، مفادها أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤوليته في الإشراف السياسي على الانتخابات، مشيرا إلى أن المشاروات التي تم إطلاقها مع الأحزاب السياسية، أخيرا، تحت إشرافه، تعتبر خطوة إيجابية، معبرا عن تفاؤله بالتوصل إلى إعداد جيد للانتخابات.
بداية الإصلاح الإنتخابي
يبقى التخلص من بطاقة الناخب أحد إيجابيات المشارورات بين بنكيران وحصاد من جهة وباقي الأحزاب السياسية من جهة ثانية، في أفق الاتفاق على القوانين التنظيمية الأخرى المخصصة للجماعات المحلية والمجالس الإقليمية.
الكرة الآن في مرمى الأحزاب السياسية التي مُنحت لها مهلة من أجل طرح مذكراتها، إذ من المفترض أن تنتهي المشاورات مع الهيآت السياسية ستتم في يوليوز المقبل، يليها عرض هذه المشاريع على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء في شتنبر المقبل، قبل أن تحال هذه النصوص على المسطرة التشريعية في أكتوبر ونونبر 2014، ليتم إصدار القوانين التنظيمية بعد المصادقة عليها متم دجنبر المقبل.
