وتعد هجرة الموارد البشرية إلى الخارج أو الاستقالة من الوظيفة العمومية، من بين أبرز الإشكاليات التي تعاني منها المنظومة الصحية المغربية، ففي الوقت التي يحتاج فيه المغرب إلى 32387 طبيبا، و64774 ممرضا وتقني صحة، لا يتجاوز عدد الأطر الطبية وشبه الطبية بالمملكة 8442 في القطاع العمومي حاليا، و14932 في القطاع الخاص.
وهو الخصاص الذي فسره تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية التي شكلها مجلس النواب بغياب تحفيزات من شأنها الحد من هذه "الظاهرة"، وتشجيع الأطباء على العمل في القطاع العمومي وفي المناطق والقرى النائية إلى عدة عوامل أخرى.
وحسب التقرير وصل عدد الأطباء الذين غادروا المغرب خلال سنة 2018 إلى 603 طبيبا وطبيبة، وهو ما يمثل نسبة 30 في المائة من إجمالي خريجي كليات الطب والصيدلة خلال السنة نفسها.
وكحل لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق المنظومة الصحية بالمملكة، اقترحت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية، الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع الصحي، وإرساء آليات تحفيزية في القطاع قصد الحد من هجرة الكفاءات وتشجيع الأطر الطبية وشبه الطبية على العمل في المناطق البعيدة، وذلك عبر تطوير منظومة الوضيفة العمومية الصحية وجعلها محفزة وجذابة ماديا ومعنويا للأطر الطبية وشبه الطبية.
وكذا العمل على توحيد التعويض عن الخطر أثناء ممارسة المهام لفائدة مختلف مهنيي الصحة، و بحث إمكانية التوظيف قبل الحصول على شهادة الدكتوراه مع تنويع الخبرات في القطاع الصحي، وذلك لسد الخصاص الذي تعاني منه المنظومة الصحية على مستوى عدد الموارد البشرية.
