تم فتح هذا التحقيق بعد شكوى قدمها المحامي الإسباني أنطونيو أوردياليس ضد المدعو إبراهيم غالي ومسؤولي الدوائر التي سمحت بالوصول غير القانوني لهذا الشخص، وذلك بتهمة "التزوير واستعماله".
وطالب القاضي الحرس المدني بالكشف عن أسماء وألقاب ركاب الطائرة التي نُقل على متنها المدعو إبراهيم غالي إلى إسبانيا، وتحديد وثائق السفر التي حملوها وتفاصيل تأشيرات الدخول وغيرها من الظروف، التي حددت وصولهم إلى البلاد.
"الوقائع المبلغ عنها تجعل من الممكن افتراض وجود جريمة. (...) وبالتالي، من الضروري فتح دعوى جنائية وإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد طبيعة وظروف هذه القضية والأشخاص الذين شاركوا فيها"، يشرح القاضي في وثيقته.
وفي هذا السياق، أمر القاضي بإرسال خطاب رسمي إلى رئيس الحرس المدني بمطار سرقسطة "لكي يرسل إلى هذه المحكمة بطاقة هوية ركاب الرحلة من الجزائر التي هبطت في المطار في 18 أبريل حوالي الساعة 7:30 مساءً".
الشكوى المقدمة من المحامي الإسباني موجهة ضد المدعو إبراهيم غالي و"أعوان الحدود في هذا المطار و/ أو وزارة الخارجية والتعاون، الذين سمحوا بدخول أشخاص بوثائق مزورة، مع العلم أن أحدهم كان موضوع إجراءات جنائية لجرائم الإبادة الجماعية الجسيمة والتعذيب أمام محكمة التحقيق المركزية رقم 5 بجلسة الاستماع الوطنية، وفشل في الإبلاغ عن هذه الحقائق إلى علم السلطة القضائية في سرقسطة، والسماح بنقل المتهم وشركائه إلى محافظة أخرى".
وهذا هو ثاني تحقيق من قبل القضاء الاسباني ضد المدعو إبراهيم غالي بتهمة تزوير وثيقة سفر، بعد التي رفعتها نقابة موظفي الخدمة المدنية الاسبانية "مانوس ليمبياس".
