وأكد صالح عقيلة، في تصريح للصحافة، عقب لقائه مع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أنه "هذه دورة أخرى من التنسيق مع السلطات المغربية لبحث الخطوات المقبلة المتعلقة بتعيين مسؤولين على رأس ما يسمى مؤسسات السيادة الليبية، وكذلك الانتخابات البلدية والتشريعية يوم 21 دجنبر 2021".
وأضاف أن العملية السياسية تمضي قدما بعد قيام حكومة الوحدة الوطنية. وتابع قائلا: "يبقى هناك الآن إعلان للنتائج المتعلقة بتعيين الشخصيات في المناصب السيادية"، مشيرا إلى أن هذه العملية لا تزال في يد "لجنة منبثقة عن المجلس الأعلى للدولة ويتم عملها بشراكة الأمم المتحدة والتشاور مع المغرب".
وردا على سؤال عما إذا كان ينوي لقاء منافسه خالد المشري في الرباط، أجاب رئيس مجلس النواب بطبرق بالنفي. وأكد صالح عقيلة أنه لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا "من الضروري احترام الالتزامات وطرد المرتزقة من البلاد".
كما أعرب عن عميق امتنانه للمغرب "لمواقفه الداعمة الدائمة للشعب الليبي".
أما رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، فأكد دعم المغرب لليبيا من أجل تحقيق "السلام والاستقرار من خلال الحوار الليبي الداخلي". كما أشاد بمحاوره على "الجهود التي يقودها للتوصل إلى تسوية للأزمة الليبية".
يشار إلى أن خالد المشري استقبل هو الآخر من قبل ناصر بوريطة وأجرى معه مباحثات مطولة. وفي مقر وزارة الخارجية، استقبل الزعيمان الليبيان كل على حدة، ولم يدل أي أحد منهم بأي تصريح للصحافة.
تصوير ومونتاج: محمد بوكويان
