وقال بوطيب، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارات الجماعات الترابية سيرى النور قريبا، مضيفا أنه تم إعداد مسودة مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لموظفي إدارات الجماعات الترابية، حيث تم الاتفاق على جميع بنوده بعد الأخذ الاعتبار بعض المقترحات المقدمة من طرف العديد من الأطراف المعنية بالإدارات والجماعات الترابية والنقابات.
وأكد الوزير، «يحذونا أمل في إخراج القانون قريبا وأن نتمكن من مناقشته داخل البرلمان في القريب وخلال الدورة البرلمانية الحالية».