كقاعدة عامة ووفقا للقانون الإسباني، كيف تمر جلسات الاستماع؟
هلال تاركو لحليمي: في بداية الجلسة، يجب أن تكون جميع الأطراف حاضرة، وهي قاضي التحقيق ومحامي الطرفين والمتهمين وممثل النيابة العامة. صحيح أن كل شيء سيحدث عبر تقنية الفيديو، لكن ستتم الأمور وفق نفس السيناريو.
لإبراهيم غالي، بحسب المادة 520 من القانون الجنائي والمادة 24 من الدستور الإسباني، الحق في التزام الصمت أو الإجابة على جميع الأسئلة أو على جزء فقط من هذه الأسئلة. لكن، وفقا للمعلومات التي أتوفر عليها، لا يتعلق الأمر في جلسة الاستماع الأولى فقط بقضية الفاضل بريكة. بل إن الأمر يتعلق أيضا بالشكاوى المقدمة من قبل الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وماذا بعد ذلك؟
هلال تاركو لحليمي: تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق هوحكم ويتم كل شيء بين محامييْ الطرفين وممثل النيابة العامة. على محامي الدفاع تقديم طلبات لمنع إبراهيم غالي من الهروب من العدالة. بعد تقديم المحامييْن لأدلتهما ومرافعاتهما، يجب على قاضي التحقيق أن يتخذ القرار ويجب أن تكون قراراته معللة.
بناء على تجربتك، كيف ستكون نتائج جلسة الاستماع الأولى؟
هلال تاركو لحليمي: حضرت مؤخرا محاكمة مهاجرة غير شرعية حكم عليها بالسجن فقط لأنها قامت بسرقة ملابس لأطفالها بقيمة 70 يورو! أما في الملف الذي بين أيدينا، فنحن أمام شخص متهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية والإرهاب والقتل والاغتصاب...
القانون الإسباني واضح، ما لم يتم التحايل عليه: عندما تكون جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عامين، يقرر قاضي التحقيق بشكل تلقائي سجن المتهم، وهو الأمر الذي تنص عليه المادة 503 من القانون الجنائي. في حالة إبراهيم غالي، نتحدث عن إبادة جماعية (عقوبتها السجن مدى الحياة) والإرهاب (8 سنوات سجنا) والاغتصاب (12 سنة)، فما بالك ببقية الجرائم المقترفة.
تتحدثون عن طريق آخر للحؤول دون هروب إبراهيم غالي من العدالة. هل يمكن تشرح لنا هذا الأمر أكثر؟
هلال تاركو لحليمي: من بين الإجراءات التي يمكن اتخاذها هي أنه بإمكان قاضي التحقيق سحب جواز سفر إبراهيم غالي أو بالأحرى بن بطوش. ولكن ما العمل في حالة وجود وثيقة مزورة؟
يمكن لمحامي الضحايا التذرع بالأسباب: خطر فرار زعيم الانفصاليين، أو خطر ارتكاب نفس الجرائم مرة أخرى، أو خطر محاولته التأثير على مسار العدالة من خلال تزوير الأدلة على سبيل المثال. أما بالنسبة لخطر الفرار، فإن إبراهيم غالي يعرف شيئا عنها. فقد سبق له أن فر من إسبانيا في عام 2013 لكي لا يستجيب لاستدعاءات القضاء وعانى في 2016 للأسباب نفسها من خلال عدم حضور نشاط تضامني مع البوليساريو.
