وذكر محمد غيات، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي أن "الوزارة الوصية تعمد التكثم بشكل كبير عن كل المعلومات ذات الصلة بمشروعي المرسومين المتعلقين بالإدارة التربوية"، معتبرا أن ذلك يشكل "خرقا للمقتضيات الدستورية التي تنص على الحق في الوصول إلى المعلومة وجعلها متاحة من لدن الإدارة لفائدة عموم المواطنات والمواطنين".
وأضاف البرلماني، أن "وزير التربية الوطنية سبق وطمأن المعنيين بهذا الملف والشركاء الاجتماعيين وممثلي الأمة والجمعيات المهنية حول مآله، حيث صرح بأنه صار جاهزا للمعالجة، إلا أن الوضع ظل على ما هو عليه"، مردفا أن المعنيين "يتخفون من عدم وفاء الوزير بالتزامه بمعالجة هذا الملف قبل نهاية الولاية الحكومية والتي لم يتبق في عمرها سوى بضعة أشهر".
وتساءل البرلماني عن "مآل المرسومين خصوصا وأن تأخر إخراجه يؤثر سلبا على المعنيين بالأمر الذين يعانون في صمت في ظل وضعية إدارية غير واضحة".
وتطالب الأطر التربوية بـ"التسريع بإصدار المرسومين التعديليين لأطر الإدارة التربوية بما يضمن جبر الضرر الناتج عن اعادة الترتيب في الإطار الجديد وذلك باحتفاظ الجميع بالأقدمية المكتسبة في الإطار الأصلي".
