إبراهيم غالي "في طور النقاهة" حاليا في مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو، حيث تم إدخاله في 18 أبريل الماضي لتلقي العلاج من كوفيد-19. ومن المقرر أن يمثل عن طريق تقنية الفيديو أمام قاضي التحقيق سانتياغو بيدراز بالمحكمة الوطنية، أعلى محكمة جنائية في إسبانيا، يوم فاتح يونيو من أجل الرد على التهم الثقيلة الموجهة إليه بشكل أساسي من قبل مواطنين إسبان.
وحتى لو لم يكن خاضعا لأي إجراء تحفظي، فإن زعيم البوليساريو، موضوع العديد من الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وجرائم الحرب والاغتصاب، يخضع لمراقبة أمنية مشددة منذ عدة أيام..
والهدف هو منع أي محاولة للهرب، وهو الخيار الذي ألمح إليه ذراعه الأيمن و"وزير إعمار الأراضي المحررة" المزعومة، سالم لبصير. وتخشى السلطات الإسبانية أن يتم تنفيذ هذه الخطة.
وهكذا، يخبرنا الموقع الاستقصائي الإسباني "أكدياريو" (Okdiario)، أنه فرضت رقابة أمنية مشددة مدار 24 ساعة في اليوم، بالقرب من مستشفى سان بيدرو. وأوضح الموقع أنه "تم نشر العديد من ضباط الشرطة في زي مدني منذ يوم الثلاثاء الماضي وصدرت تعليمات بعدم لفت انتباه، لا الأطباء ولا المرضى". وصدرت الأوامر من قبل وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، وتم نقلها من قبل المديرية العامة للشرطة إلى مديرية الشرطة بلاريوخا.
قد يكون الهروب المحتمل بمثابة صب الزيت على نار (المستعرة أصلا)، الأزمة بين المغرب وإسبانيا بسبب هذه القضية. من خلال تصريحات وزير خارجيتها، ناصر بوريطة، وكذلك سفيرته في مدريد، كريمة بنيعيش، كانت المملكة المغربية واضحة: أي خروج من الأراضي الإسبانية بنفس العملية التي تمت بها عملية دخوله (بشكل سري وبهوية مزورة) لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة. سيشكل تصعيدا من شأنه أن يحدث قطيعة في العلاقات بين البلدين... ويبدو أن السلطات الإسبانية تريد تجنب ذلك.
وكان الموقع "أكدياريو" قد أشار إلى إن المخاوف من هروب زعيم البوليساريو برزت بعد تصريحات سالم لبصير، الذي وصل سرا وبشكل منفصل إلى لوغرونيو ليكون إلى جانب إبراهيم غالي. إذ سبق لسالم لبصير أن أكد في حوار سابق مع هذا الموقع قائلا: "عندما يتعافى (إبراهيم غالي)، وهو الأمر الذي سيحصل في غضون 10 أيام، سيغادر البلاد ولن يمثل أمام القاضي"، مما أثار شكوكا حول وجود خطة معدة لتسهيل عملية هروبه.
منذ ذلك الحين، أصبحت السلطات الإسبانية في حالة تأهب. واضطر إبراهيم غالي إلى الموافقة على أن تستمع إليه العدالة الإسبانية، بعد أن رفض ذلك في البداية. أما داخل جبهة البوليساريو فتسود حالة من الذعر. لدرجة أن الزعيم المؤقت للجبهة الانفصالية، البشير مصطفى السيد، وزير الشؤون السياسية في الجمهورية الوهمية والمستشار الشخصي لإبراهيم غالي، أكد بأن هناك مؤامرة. في رسالة نصية، أرسلها إلى رفاقه يوم 25 ماي (من رقم هاتف جزائري)، اتهم البشير مصطفى السيد الذي هو أيضا موضوع شكاوى في إسبانيا بسبب أعمال التعذيب والاعتقالات التعسفية والجرائم ضد الإنسانية، صحافي الموقع "أكدياريو" بكونه مخبر للمخابرات الإسبانية، ودعا رفاقه إلى التزام الصمت، في إشارة إلى عدم موافقته على الخرجة الإعلامية لسالم لبصير.
ووفقا لما قاله "أكدياريو"، فإن المراقبة المشددة التي تم وضعها حول إبراهيم غالي لها ما يبررها لأنه في حالة عدم اتخاذ تدابير تحفظية ضده، سيكون زعيم البوليساريو حرا في التحرك بعد انتهاء جلسة فاتح يونيو. وكتب الموقع نقلا عن مصادر مطلعة أن "قبول غالي بأن يمثل طوعا أمام القاضي يعني أن القاضي لن يسحب جواز سفره بعد ذلك وأنه يمكنه مغادرة إسبانيا بحرية متى شاء ودون أي عوائق".
وبعبارة أخرى، يجب دائما انتظار الأسوء بالنسبة لمبدأ دولة القانون وحقوق الضحايا، وكذلك للعلاقات مع المغرب الذي يدعو إلى تحقيق العدالة، فإن الأسوأ (لا يزال) يخشى.
