وحسب نص الاستفسار الذي توصل Le360 على نسخة منه، فإن ابن أحد المستشارين الجماعيين من حزب التجمع الوطني للأحرار، التحق بالشركة المذكورة بموجب عقد عمل لمدة ستة أشهر كعون إداري، قبل أن تتم ترقيته وترسيمه من قبل أبيه المستشار الجماعي، مع العلم أنه لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، على حد تعبير الاستفسار.
وأضاف نص الاستفسار، أنه وفق ما جاء بالرسالة الإخبارية، فإن هذا العمل يعد تحقيقا لمصلحة تخص المستشار المذكور، لكون المعني بأمر التوظيف يعتبر من فروعه وفقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات، مشيرا إلى أنه بناء على ما تم ذكره، على رئيس جماعة بوانو العمل على موافاة العامل بتقرير مفصل حول هذا الموضوع وفي أقرب الآجال.
وكانت فضيحة هذا التوظيف المشبوه قد هزت جماعة مكناس مؤخرا، وانتشر خبرها كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أدى إلى توجيه العديد من الانتقادات لمجلس بوانو من طرف المتتبعين للشأن المحلي والسياسي بالمدينة، في الوقت الذي دخلت السلطات الوصية على هذه الفضيحة المدوية في إشارة منها إلى ردع الجهات المتورطة في هذه القضية وفق ما ينص عليه القانون.
وتجدر الإشارة إلى المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات تنص على أنه "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه ".
