بعد المصادقة عليه داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يحط قانون القنب الهندي الرحال بالغرفة الأولى حيث سيتم التصويت عليه في جلسة عمومية.
وقال القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، رئيس لجنة الداخلية بالغرفة الأولى، هشام المهاجري، في تصريح لـLe360، إن المسطرة التشريعية لمشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي أخذت كامل حقها من الوقت في المناقشة، مؤكدا أن المصادقة عليه داخل «أبان بشكل جلي أن الحكومة فقدت أغلبيتها وانسجامها في تعاطيها مع هذا القانون».
وصادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الجمعة الماضي 21 ماي 2021، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وحظي مشروع القانون، الذي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، بموافقة 20 نائبا ومعارضة 3 نواب.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد قدم، في الـ22 أبريل الماضي، مشروع القانون المذكور أمام النواب البرلمانيين في لجنة الداخلية بمجلس النواب.
وخلال تقديمه للقانون، كشف وزير الداخلية أنه تم إعداد دراسة جدوى حول سبل تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية، مضيفا أن «هذه الدراسة أبانت أن بلادنا تمتلك فرصا حقيقة وواعدة لتطوير القنب الطبي الصيدلاني والصناعي، وذلك بالنظر للمزايا التي تتوفر عليها المملكة والمتمثلة في نظام بيئي ملائم، وجودة التربة وملائمة الظروف الظروف المناخية وكذا الموقع الاستراتيجي القريب من السوق الأوروبية المزدهرة والتي تعد من الأسواق الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي، بالإضافة إلى الدراية العملية للمزارعين التقليديين».
وكان مجلس الحكومة قد صادق، في الـ11 من مارس 2021، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب.
يذكر أن مشروع القانون المذكور، يهدف إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي، مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
