"إذا صوت فريق حزب العدالة والتنمية يوم الجمعة في لجنة الداخلية بمجلس النواب ضد هذا القانون، فإننا نعتزم مع أحزاب المعارضة الأخرى (الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية) تقديم ملتمس رقابة ضد حكومة تتعارض مواقفها مع الإنتاج التشريعي"، بحسب ما صرح به الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مساء الأربعاء 19 ماي خلال برنامج بالإذاعة التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.
وأوضح أن "التصويت السلبي لحزب العدالة والتنمية ضد مشروع القانون هذا سيكون عبثيا".
وقال وهبي إنه ذهل من حقيقة أن حكومة برئاسة زعيم حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، تمكنت من اعتماد نفس القانون داخل مجلسها (الحكومي)، في حين أنه أثناء عرضه على البرلمان، قام نواب حزب العدالة والتنمية بشن هجوم شرس على هذا النص.
وبعد إقراره في اللجنة البرلمانية، سيطرح النص للتصويت في جلسة عمومية لمجلس النواب التي ستنعقد يوم الاثنين 24 ماي. وختم بالقول "هنا مرة أخرى، سنرد من خلال طرح ملتمس رقابة لإسقاط هذه الحكومة إذا صوتت مجموعة حزب العدالة والتنمية ضد مشروع القانون بأكمله".
وتنص المادة 105 من دستور 2011 على أنه يمكن لمجلس النواب الشروع في التصويت على ملتمس رقابة ضد السلطة التنفيذية. ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا تم التوقيع عليه من قبل ما لا يقل عن 20 في المائة من أعضاء الغرفة.
وتضيف نفس المادة أنه "لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم".
هل سيتمكن "البام" وحلفاؤه في المعارضة، الذين يتوفرون على 263 مقعدا في مجلس النواب (105 مقاعد لحزب الأصالة والمعاصرة و46 للاستقلال و12 لحزب التقدم والاشتراكية) من الحصول على دعم الأحزاب الأخرى، في غرفة تضم 395 مقعدا، من أجل إسقاط الحكومة؟ لا شيء يؤشر على ذلك لحدود الساعة.
