وتقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتعديل على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وذلك بإصدار عفو على المزارعين المتابعين في ملفات زراعة «الكيف»، حيث اعتبر التعديل على أنه «قبل دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ، يصدر قانون للعفو العام على المزارعات والمزارعين المتابعين في قضايا تتعلق بزراعة نبتة القنب الهندي في المناطق التاريخية الأصيلة للزراعة».
وأكد الفريق أن الهدف من هذا التعديل هو «تهيئة أجواء الانفراج وبعث الثقة لدى المزارعين بالمناطق المعنية وإحداث مصالحة وطنية ينخرط فيها هؤلاء المزارعين وأبناء المناطق المعنية».
وكان قياديون في حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال قد دعوا إلى إصدار عفو عام عن المزارعين، الذين يبلغ عددهم قرابة 50 ألف شخص.
يذكر أن مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يناقش حاليا داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب.
