ووجه فريق «البام» بمجلس المستشارين مراسلة إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، قصد برمجة مقترح القانون الذي تقدم به الفريق بتاريخ 11 دجنبر 2015، والمتعلق بالعفو العام على مزارعي "الكيف" في قصد دراسته والبت فيه.
وذكر الفريق أن هذا الطلب يأتي طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور، خصوصا بعد انطلاق دارسة ومناقشة مشروع القانون 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بمجلس النواب، وتماشيا مع الالتزام الحكومي القاضي بتأجيل مناقشة هذا المقترح إلى حين إحالة مشروع القانون المذكور على البرلمان.
وكان قياديون في حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال قد دعوا إلى إصدار عفو عام عن المزارعين، الذين يبلغ عددهم قرابة 50 ألف شخص.
تحرير من طرف عبير
في 07/05/2021 على الساعة 09:00
