وذكر البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أن تاريخ الثلاثاء 11 ماي 2021 قد وُضِع كآخر أجل لوضع التعديلات بشأن مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وبخصوص المناقشة التفصيلية للقانون التي جرت أطوارها، أمس الأربعاء، قال البرلماني عن حزب «الكتاب»، في تصريح لـLe360، إن «الجلسة مرت في أجواء هادئة وعادية، وتم خلالها تحليل بنود القانون والتفاعل مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من أجل بناء التعديلات التي ستقدم يوم الثلاثاء المقبل».
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد قدم، في الـ22 أبريل الماضي، مشروع القانون المذكور أمام النواب البرلمانيين في لجنة الداخلية بمجلس النواب.
وخلال تقديمه للقانون، كشف وزير الداخلية أنه تم إعداد دراسة جدوى حول سبل تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية، مضيفا أن «هذه الدراسة أبانت أن بلادنا تمتلك فرصا حقيقة وواعدة لتطوير القنب الطبي الصيدلاني والصناعي، وذلك بالنظر للمزايا التي تتوفر عليها المملكة والمتمثلة في نظام بيئي ملائم، وجودة التربة وملائمة الظروف الظروف المناخية وكذا الموقع الاستراتيجي القريب من السوق الأوروبية المزدهرة والتي تعد من الأسواق الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي، بالإضافة إلى الدراية العملية للمزارعين التقليديين».
وكان مجلس الحكومة قد صادق، في الـ11 من مارس 2021، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب.
