من المقرر أن يتم استجواب إبراهيم غالي يوم الأربعاء 5 ماي 2021 من قبل سانتياغو بيدراز غوميز، قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية، أعلى محكمة جنائية في إسبانيا.
وقد صدر أمر قضائي بهذا الخصوص. ولكن في غضون ذلك، فإن هذا القاضي طلب يومه الثلاثاء 3 ماي 2021 التأكد من هويته، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية، إيفي. والهدف من ذلك هو التحقق من أن زعيم انفصاليي البوليساريو هو الذي أدخل بالفعل إلى مستشفى سان بيدرو في لوغرونيو بهوية مزورة، تحت اسم محمد بن بطوش. وهذا يعني بأن الآلة القضائية انطلقت في عملها.
وتأتي مسطرة تحديد الهوية والاستنطاقات المتوقعة بعد الشكاية التي قدمها فاضل بريكة، وهو عضو منشق عن العصابة الانفصالية، وهو شخصية بارزة في حركة الاحتجاج ضد البوليساريو وضد إبراهيم غالي. هذه الشكاية مماثلة لشكاية قادة آخرين في البوليساريو وعن جرائم مماثلة من "خطف واحتجاز وتعذيب". في القضية التي تهم فاضل بريكة، يتابع زعيم الانفصاليين بخمس تهم.
بعدما تم قبول استشفائه في إسبانيا لاعتبارات "إنسانية"، وفقا للسلطات الإسبانية، تم نقل إبراهيم غالي إلى المستشفى بعد إصابته بوباء كورونا. حالته الصحية تتحسن، وفقا للبيانات الصحفية المتتالية لجبهة البوليساريو، لذلك لا يوجد سبب يمنعه من المثول أمام العدالة الإسبانية.
تم سجن فاضل بريكة، وهو عضو المبادرة الصحراوية من أجل التغيير، المنشقة عن جبهة البوليساريو، وتعذيبه بأمر من إبراهيم غالي لمجرد تعبيره عن آراء مخالفة لقيادة الجبهة. تم اعتقاله ووضعه في مخيمات العار في 18 يونيو 2019، وأكد أنه احتجز وعزل في ظروف غير إنسانية وأنه تعرض طوال فترة اعتقاله للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية وإجباره على البقاء معصوب العينين ومصفد اليدين والرجلين. تم إطلاق سراحه في 10 أكتوبر 2019 فقط بعدما دخل في إضراب عن الطعام. وحتى وهو حر طليق، فيتعرض أيضا للتهديد والترهيب من قبل البوليساريو من أجل التوقف عن متابعة قادتها أمام القضاء.
يتهم أيضا، استنادا على وثائق، العديد من قادة البوليساريو، الذين يحملون جوازات سفر إسبانية، بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف. تم رفض طعنه في البداية في أكتوبر 2020، لكنه استأنف ونال مبتغاه.
وبحسب مصادر أخرى في إسبانيا، فإن هذا القرار الأول لقاض إسباني يجب أن يمهد الطريق أمام القضاء الإسباني لاستجواب إبراهيم غالي بشأن شكايات أخرى رفعاها ضحايا الذين يعدون بالعشرات.
وتجدر الإشارة إلى أن زعيم الانفصاليين متابع ايضا من قبل الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب.
إبراهيم غالي هو أيضا موضوع ملاحقات فردية كما هو الحال مع خديجتو محمود، الشابة الصحراوية التي تتهم زعيم الانفصاليين باغتصابها في عام 2010، في مقر "السفارة" المزعومة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية في الجزائر العاصمة.
