وكد لفتيت أمس الأربعاء خلال مناقشة مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة (أكد) أن إعداد القانون المذكور «لا علاقة له بالانتخابات المقبلة»، مستغربا ربط مناقشة القانون بالانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة، مردفا «أود أن يشرح لي ماهي علاقة القانون بالانتخابات هل 400ألف صوت الموجودة بالمنطقة»، مشددا «كنأكد ليكم ليس هناك علاقة مباشرة أو غير مباشرة للقانون بالانتخابات»، مضيفا «هدفنا هو تسريع إيجاد حلول وتنمية المنطقة لأنه تأخر في هذا المجال».
وكان رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي قد دعا، إلى تمكين البرلمان من الوقت الكافي لتوسيع النقاش العمومي بخصوص القانون المذكور، منبها إلى «زج بالمشروع في إطار تجاذبات انتخابية».
كما نبه القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى ما سماه «الزج بهذا المشروع الاستراتيجي في سياق تجاذبات انتخابية»، مشيرا إلى أن ذلك «لا يساعد على نقاش هادئ وموضوعي لاشكاليات الهيكلية بالأقاليم الشمالية المرتبطة بزراعة الكيف».
وأكد البرلماني عن حزب «المصباح»، أن «مناقشة مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ليلة الانتخابات سواء في 2015 و2021 يضع أكثر من سؤال»، متساءلا «ما وجه الاستعجال في مسألة حساسة واستراتيجية وفيها رهانات محتملة اقتصاديا واجتماعيا تحفها مخاطر توسع مناطق زراعة الكيف والاتجار في المخدرات»، مضيفا «وهل بالمصادقة على المشروع سنخرج المنطقة من الفقر والمشاكل الأمنية».
