ودعت المحكمة في قرارها المترشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الحالية، طبقا لأحكام المادتين 90 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وبنت المحكمة قرارها، بعد اطلاعها على رسالة رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 8 أبريل 2021، التي أحال بموجبها استقالة عبد اللطيف الناصري من مجلس النواب، قصد ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة.
وجاء في القرار ذاته، أن عبد اللطيف الناصري المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية عين الشق (عمالة مقاطعات عين الشق)، قدم استقالته من عضوية المجلس المذكور برسالة موجهة إلى رئيسه والمسجلة في 5 أبريل 2021، مضيفا أن أعضاء مكتب مجلس النواب عاينوا الاستقالة أثناء الاجتماع المنعقد في 7 أبريل 2021، وسجلت بمحضر الاجتماع المذكور، مضيفة أن المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تخول المحكمة الدستورية صلاحية إثبات شغور مقعد بمجلس النواب.
يذكر أن البرلماني عبد اللطيف الناصري كان قد أعلن، مؤخرا، عن قرار التحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار بعد مغادرته لحزب العدالة والتنمية.
وكان عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، قد استقبل، في الثاني من أبريل الجاري، عبد اللطيف الناصري، النائب البرلماني عن مقاطعة عين الشق، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتنمية البشرية بمجلس جماعة الدار البيضاء، ليعلن رسميا التحاقه بحزب «الحمامة».
