وذكر الفريق أن «قطاع السياحة يحتضر بعدما تكبد خسائر قدرت بـ46 مليار درهم وفقدان عدد كبير من مناصب الشغل بسبب جائحة كورونا»، متسائلا عن «مآل مخطط "بلادي" ومدى تحقيقه للعدالة المجالية في ظل تواجد مجموعة من المناطق ذات مؤهلات سياحية خارج نطاقه».
وأضاف الفريق، أن «فجائية أزمة كورونا أبانت على أن بلادنا تعتمد أكثر على السياح الأجانب في حين نجد مجموعة من الدول تحاول جاهدة تشجيع السياحة الداخلية بشكل ملفت للنظر، وهو ما سعت وزارة السياحة إلى تفعيله من خلال مخطط بلادي، الذي هدف إلى خلق ثمان محطات سياحية متجانسة المنتوج والأسعار، تستجيب لتطلعات السياح المحليين وتتواجد بالمناطق التي يرتادها السياح المحليون بكثرة».
وكانت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد أفادت، بأن عدد السياح الوافدين على المغرب تراجع بنسبة 78,5 في المائة مع نهاية سنة 2020، بعد ارتفاع بنسبة 5,2 في المائة سنة 2019، فيما انخفض عدد ليالي المبيت بنسبة 72,4 في المائة بعد زيادة بنسبة 5,1 في المائة.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية الاقتصادية التي تتضمن النتائج الأولى لسنة 2020، أنه على الرغم من التدابير المتخذة للتخفيف من تأثير الوباء على القطاع، فإن عدد السائحين الوافدين عبر مختلف المعابر الحدودية، انخفض بنسبة 79,8 في المائة خلال الربع الرابع من سنة 2020، نتيجة تراجع عدد السياح الأجانب بنسبة 92 في المائة، والمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 59 في المائة.
وفي السياق ذاته، تراجع عدد ليالي المبيت في الفنادق المصنفة بنسبة 82,6 في المائة، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 94 في المائة لغير المقيمين، و 52,3 في المائة للمقيمين.
