وذكرت غيثة الحاتمي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المصادقة عليه وتنزيله سيمكنان من معالجة الآثار السلبية للظاهرة والحد من تمويل الإرهاب، وما يرتبط بها من مخاطر ويساهم في إعادة تصنيف المغرب من قبل مجموعة العمل المالي، وتعزيز موقعه.
وتابعت البرلمانية، بحسب الموقع الرسمي لحزب الحركة الشعبية، أن مشروع القانون المذكور، «يجسد الإرادة الملكية وروح الدستور الرامية إلى التخليق وتعزيز النزاهة ومحاربة كل مظاهر الفساد»، مضيفة أنه «يتجاوب مع تطلعات وانتظارات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين في مكافحة الفساد»، مشددة على «ضرورة انخراط جميع المغاربة كمؤسسات وأفراد ومجتمع مدني وإعلام وغيره في تنزيله».
وأشادت البرلمانية الحركية ببعض مقتضيات المشروع، لاسيما التي تمكن السلطات الحكومية من تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وكذا الرفع من الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال، تماشيا مع المعايير الدولية المعمول بها بهذا الخصوص، مؤكدة أن مشروع القانون المذكور «يحمل في طياته أجوبة لمجموعة من التساؤلات ويستجيب للعديد من الانتظارات التي تروم تقوية وتحصين النظام المالي والاقتصادي للمملكة».
وكان مجلس النواب قد صادق، الثلاثاء 20 أبريل 2021، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
ويندرج مشروع القانون هذا في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.
كما يهدف إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساسا من المؤاخدات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة في جولتيه الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس ذاته قد صادقت، في وقت سابق من يوم الخميس 22 أبريل، بالإجماع، على هذا المشروع.
