وتم تقديم هذا القانون من طرف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، حيث يندرج مشروع القانون المذكور في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.
ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساسا من المؤخدات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة في جولتيه الأولى والثانية.
يذكر أن مجلس النواب سيعقد جلسة عمومية، يومه الثلاثاء ابتداء من الثانية عشر زوالا، ستخصص للدراسة والتصويت على هذا المشروع إلى جانب مشاريع نصوص تشريعية جاهزة.
تحرير من طرف محمد بودرهم
في 20/04/2021 على الساعة 10:34
