بعد رفض البوليساريو والجزائر ترشيح البرتغالي لويس أمادو لمنصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الأطلسية، فإن المشاورات المغلقة، عبر تقنية التناظر المرئي، لمجلس الأمن، المقرر عقدها يوم 21 أبريل، ستخلو من أي رهان أساسي.
إذا كانت الجزائر لا تفوق أية فرصة "لحث" الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على تعيين مبعوثه الخاص إلى الصحراء، فهي في الواقع تنسف جهوده من خلال إعطاء الأوامر لصنيعتها البوليساريو من أجل رفض الأسماء المقترحة لتولي هذا المنصب.
صحيفة الوطن الجزائرية المعروفة بعلاقاتها مع أجهزة المخابرات، تكفلت في مرتين بنشر الموقف الذي ستتخذه البوليساريو بشأن المرشحين الذين اقترحهم أنطونيو غوتيريس لتولي منصب المبعوث الشخصي إلى الصحراء. في المرة الأولى بالنسبة للمرشح الروماني بيتري رومان وفي المرة الثانية بالنسبة للمرشح البرتغالي لويس أمادو. إن أعضاء مجلس الأمن سيقدرون بلا شك هذه الإهانة لرئيس الأمم المتحدة، وهي الإهانة المدبرة من قبل الجزائر.
يشار إلى أن منصب المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء ظل شاغرا منذ ماي 2019 بعد استقالة الألماني هورست كوهلر لأسباب صحية.
خلال اجتماع 21 أبريل، من المقرر أن يقدم كولين ستيوارت، رئيس المينورسو، كالمعتاد، عرضا يأتي في سياق خاص جدا هذه السنة، على اعتبار أن البوليساريو انتهكت وقف إطلاق النار وأعلنت "حالة الحرب" في اليوم التالي الذي قامت فيه المملكة المغربية يوم 13 نونبر 2020 بتأمين المعبر الحدودي، الكركرات.
منذ ذلك التاريخ، تشن جبهة البوليساريو حربا إعلامية أكثر من كونها حربا حقيقية، ولكنها تمنع قوات حفظ السلام التابعة لبعثة المينورسو من إنجاز مهمتها شرق الجدار الدفاعي. إذا لم يتم تسجيل أي عرقلة في عمل المينورسو غرب هذا الجدار، على اعتبار أن المغرب يتعاون بشكل كامل مع البعثة الأممية، فإن الأمور مختلفة شرق هذا الجدار. بل إن إمدادات المينورسو تتم عرقلتها من قبل عناصر البوليساريو في المنطقة العازلة.
وتتولى فيتنام الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في شهر أبريل. أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة محادثات أمس الجمعة 16 أبريل مع نظيره الفيتنامي بوي ثانه سون.
عادة، لا يكون هناك لا تصريح أو قرار في نهاية اجتماع مجلس الأمن في أبريل حول الصحراء. إذا أضفنا إلى ذلك العوائق التي تضعها الجزائر وجبهة البوليساريو من أجل تعيين مبعوث شخصي إلى الصحراء، فلا ينبغي أن ننتظر الشيء الكثير من هذا الاجتماع بدون رهانات، إلا في حالة ما إذا قام المجتمع الدولي بتنبيه النظام العسكري في الجزائر، الذي يتحكم في قرارات وسلوك البوليساريو، وإعادته إلى جادة الصواب.
