مر لحد الآن عامان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يواصل جهوده من أجل تعيين مبعوثه الخاص الجديد إلى الصحراء. مهمة صعبة للغاية، نظرا لعدم وجود شخصيات دولية تقبل بهذه المهمة. وعلى الرغم من قبول شخصية معروفة لتولي هذه المهمة الشاقة، فإن الجزائر قابلت المقترح بالرفض.
فقد علمنا يومه الخميس من خلال الصحافة المقربة من السلطة الجزائرية أن الاقتراح الذي قدمه مؤخرا أنطونيو غوتيريش بتعيين لويس أمادو، وزير الخارجية البرتغالي السابق، مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى الصحراء، قوبل باستياء شديد من قبل الجزائر.
وقد هاجمت صحيفة "الوطن" الجزائرية اليومية، في عددها الصادر ليوم الخميس فاتح أبريل، مرة أخرى أنطونيو غوتيريش الذي "بعد محاولته السابقة لتمرير رئيس الوزراء الروماني السابق بيتر رومان، التي رفضتها «الصحراء الغربية» بسبب ميله للموقف المغربي في الملف، يأتي مرة أخرى ليقترح اسما آخر ربما لن يحظى بالإجماع للأسباب نفسها".
في هذا الصدد، من المفيد التذكير بأنه من المؤكد الآن أن صحيفة "الوطن" اليومية هي الناطق الرسمي باسم أجهزة المخابرات الجزائرية عندما يتعلق الأمر بإعلان موقف النظام العسكري من قضية الصحراء. حتى لو ادعت هذه الصحيفة أنها تستند إلى مصادر الأمم المتحدة من أجل التمويه، فإن الصحيفة الجزائرية اليومية لا تردد سوى مواقف جنرالات النظام الجزائري.
ولدى سؤاله عن هوية المرشح الجديد للأمين العام للأمم المتحدة لمنصب المبعوث الخاص إلى الصحراء، رد مسؤول كبير في الدبلوماسية المغربية بعبارة مقتضبة "لا تعليق!". من المؤكد أن الأمم المتحدة ستقدر أن مراسلاتها مع البوليساريو تمر أولا عبر الجزائر العاصمة، التي تحدد المسار الذي يجب اتباعه.
في شهري دجنبر ويناير الماضيين، كانت هذه الصحيفة هي التي قادت حملة تشهير عنيفة ضد رئيس الوزراء الروماني السابق، بيتر رومان، بمجرد أن بدأ اسمه يتردد في كواليس الأمم المتحدة كمرشح لتولي منصب المبعوث الخاص إلى الصحراء.
يوم 21 أبريل، أي في غضون عشرين يوما فقط، ستخصص جلسة لمجلس الأمن للاستماع لإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة حول النزاع في الصحراء. ومن المتوقع خلال هذه الجلسة، التي هي بدون رهان، أن يعلن أنطونيو غوتيريش عن تعيين مبعوث خاص لإعادة إطلاق العملية السياسية. مما لا شك فيه أن هذه العملية نفسها لا تلقى استحسانا من قبل الجزائر، التي كانت تفضل بلا شك أن يشغل رمطان لعمامرة، أو حتى إسماعيل شرقي، هذا المنصب، وهذا من أجل خدمة أجندتها، وليس للمساهمة في حل واقعي لهذا الصراع المفتعل.
لذلك يجب على المجتمع الدولي والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ممارسة الضغط على النظام العسكري الجزائري، حتى يضع حدا نهائيا لوصايته على البوليساريو. لأن هذا الأمر له علاقة وثيقة بإعادة إطلاق العملية السياسية، وهي العملية الوحيدة القادرة على إنهاء الصراع في الصحراء الذي استمر لحد الآن 45 عاما.
