وأكدت الرويسي أن هذا السؤال يأتي في ظل تنامي ظاهرة العنصرية إزاء المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، فإلى جانب التمييز والمعاملة اللاإنسانية التي يعاني منها هؤلاء المهاجرين والتي تعد انتهاكا سافرا لمبادئ دستور المملكة وللقوانين الدولية المناهضة لكل أشكال التمييز والعنصرية.
واستغربت الرويسي تزايد عدد السكان الرافضين "الكراء" للمهاجرين الأفارقة، خصوصا بالأحياء التي تعرف تواجدا كبيرا لهؤلاء (كحي الألفة وحي سيدي معروف بالدار البيضاء...)، كما أن أصحاب الشقق المكرية يقابلون برفض الجيران لوجود هؤلاء المهاجرين.
وختمت الرويسي بالقول إنه "في ظل غياب قانون يحمي المهاجرين وحتى المغاربة من كل أشكال العنصرية والتمييز، نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لحماية الأقليات والمهاجرين من الحيف والعنصرية والتمييز ؟ و نطالبكم بالتسريع في إرساء قانون لمكافحة هذه الظواهر الماسة بالكرامة الإنسانية وبالالتزامات الدولية للمملكة المغربية".
