وقالت أسرة محمد أيت الجيد بنعيسي، في بيان تنديدي توصل Le360 بنسخة منه، إنها تلقت بـ"استهجان كبير، التصريحات التي أدلى بها المعطي منجب، والذي ظل يقدم نفسه على أنه يساري وحقوقي ومؤرخ سياسي، بخصوص قضية ابننا الشهيد محمد أيت الجيد بنعيسى والذي اغتالته أيادي الغدر والظلام، بينما لا نزال نناضل إلى جانب رفاقه وكل الطاقات المؤمنة بعدالة قضيته، من أجل الكشف عن الحقيقة لإنصاف الشهيد".
وأضافت أسرة أيت الجيد أن "ما جاء على لسان منجب يتناقض مع المعطيات التاريخية والسياسية والقانونية والقضائية المعروفة حول قضية الراحل، من قبل من يفترض فيه أن يكون دقيقا وملما وموضوعيا في معالجته لمثل هذه القضايا بالنظر إلى تخصصه كمؤرخ سياسي وبصفته كأستاذ جامعي".
وأكدت أسرة أيت الجيد أن هيئة دفاع بنعيسى ومعها خبراء في القانون قد سبق لهم أن أكدوا بأن التقادم غير وارد في هذه القضية، من الناحية القانونية بكون أنه من الناحية الاخلاقية والتاريخية، فإن "التقادم في جرائم الاغتيال السياسي غير مطروح، لأن الأمر يتعلق بالحق في الحياة، وهو الحق المقدس الذي تصونه كل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي يدعي المعطي منجب الإلمام بها، والدفاع عنها بدون تجزيء أو اختزال أو تحريف أو تمييع أو تسطيح، عكس ما أظهرت تصريحاته"، يقول البيان.
وأبرزت أسرة آيت الجيد أن "ما جاء على لسان منجب إساءة لعقود من النضال والكفاحية اليسارية في الجامعات، وتفاعلا مع إشارة منجب في كون الشاهد في الملف كان محكوما عليه قبل أن يتحول إلى شاهد"، مشيرا إلى أن الشاهد الرئيسي في هذه القضية يعتبر من المناضلين الذين يمسكون بالجمر من أجل الكشف عن الحقيقة ومعاقبة المتورطين وإنصاف الشهيد، وذلك منذ واقعة الاغتيال.
وأوضحت أسرة أيت الجيد أن "الراحل أدى ثمن ذلك اعتقالا ظلما وعدوانا، ولا يزال يؤدي ثمنه تعسفا وتهجما من قبل أطراف تريد تكميم فمه لكي لا يصدح بالحقائق التي ظل يحضر إلى المحكمة منذ بداية الملف إلى حدود اليوم، كلما تم استدعاؤه لقول الحقيقة، مهما كان الثمن. وقد سبق له أن أكد ذلك منذ اعتقاله في السجن سنة 1994، وظل يؤكد نفس المعطيات".
وشددت أسرة الراحل على "أننا نضع ثقتنا، كامل ثقتنا، ونمنح تزكيتنا، كامل تزكيتنا، لرفاق الشهيد وللناطق الرسمي باسم الرفاق، للرد على هذه التصريحات المزورة للحقائق، وغيرها من التصريحات التي تستهدف الإساءة لإرث اليسار المكافح".
ويتابع المتهم عبد العالي حامي الدين، من أجل جناية المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر في شهر دجنبر 2020.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر في دجنبر الماضي، متابعة عبد العالي حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب ايت الجِيد.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بفاس كانت قد أدانت في السادس عشر من شهر شتنبر 2019، أربعة إسلاميين بالسجن النافذ وذلك على خلفية متابعتهم في نفس القضية وفي ملف منفصل، حيث قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة سنوات نافذة في حق كل من عبد الواحد كريول وتوفيق كادي من من أجل جناية الضرب والجرح المفضي للموت، فيما قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق المتهمين الاثنين المتبقين وهما عبد الكبير قصيم وعبد الكبير العجيلي من أجل الضرب والجرح.
